بررسی و نقد پایان نامه ها

منابع مصونیت ها در حقوق اسلام

این مطلب مسلم است که در ابتدا و قبل از تنظیم قواعد حقوق بین الملل، برای یک مدت مدید، این مقررات دینی بود که بر روابط بین دولت ها و روابط دیپلماتیک حکم فرما بود. قواعد حقوق بین الملل اسلام از دو منبع اصلی قرآن و سنت بدست می آید. به جز منابع اصلی، منابع فرعی دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرند که در حقیقت بازگشت آنها به دو منبع اصلی است.[۱]

بند اول: قرآن کریم

 آیات ۳۱ و ۳۸ سوره نمل، آیه ۵۰ سوره یوسف و آیه ۶ سوره توبه، آیاتی هستند که به مسئله اعزام سفیران و نمایندگان سیاسی پرداخته است. از جمله آیه های مورد استناد بر مصونیت های نمایندگان سیاسی، این آیه مبارکه است:

« وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ » (و اگر یکی از مشرکان به تو پناه آورد (که از دین آگاه شود) بدو پناه ده تا کلام خدا بشنود و پس از شنیدن سخن خدا او را به مأمن و منزلش برسان )[۲]

یکی از مفسران در ذیل آیه مذکور می گوید: «اعطای امان به نمایندگان به منظور آشنایی آنان با احکام و تعالیم دین اسلام است و هدف آن است که هر کس از سرزمین های بیگانه (دارالحرب یا دارالاسلام) به قصد سفارت یا تقاضای صلح یا هر دلیل دیگری وارد شود، چنانچه رئیس حکومت به او امان می دهد، دارای مصونیت است و مادام که در سرزمین های اسلامی تردد می نماید، از آن بهره مند است.»

بند دوم: سنت نبوی

سنت در اصطلاح شیعه، عبارت است از گفتار، عمل و تاییدی که از معصوم به دست ما رسیده است. در مواردی پیامبر اکرم (ص) در تکوین و تطبیق حقوق روابط دیپلماتیک به عنوان یک علم و فن تاثیر فراوانی داشته است.

مجموع معاهدات و پیمان های سیاسی پیامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل نوشته اند، به ۲۴۶ معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود و حتما باید نمایندگانی برای ارسال این نامه ها در اختیار داشته است.

در اینجا به یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی اسلام در مورد مصونیت های سیاسی اشاره خواهیم داشت که مشهور به قضیه ی مسیلمه کذاب است.

مسیلمه کذاب: هنوز سال دهم هجرت تمام نشده بود که دو نفر از اهالی سرزمینی به نام یمامه وارد مدینه شدند و نامه‌ای از مسیلمه تقدیم پیامبر اکرم کردند. مسیلمه در نامه خود نوشته بود: «من در نبوت با تو شریک هستم. نیمی از زمین برای ماست و نیمی برای قریش است، ولی قریش تجاوزگر است و عادلانه برخورد نمی کند».       

پیامبر پس از آگاهی از مضمون نامه مسیلمه، به آن دو نفر فرمود: «اگر شما خبر رسان نبودید، دستور می‌ دادم بکشندتان، زیرا شما پیش از این اسلام و آیین توحید را پذیرفته‌اید و به رسالت من ایمان آورده اید و اکنون بدون دلیل از چنین مردی پیروی کرده و از اسلام دست کشیده‌اید».

آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله در نامه پاسخی کوتاه ولی کوبنده به مسیلمه داد. نامه پیامبر این‌گونه بود:

«بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله الی مسیلمه الکذاب، السلام علی من اتبع الهدی. اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین.»؛

(به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خدا به مسیلمه دروغگو؛ سلام بر پیروان هدایت. همانا زمین از آن خداست و بر هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار می کند و فرجام نیک از آنِ با تقوایان است.([۳]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مفاهیم

 همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت         می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.

گفتار اول: مصونیت[۱]

مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.

از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.

بنداول: تعریف لغوی مصونیت:

مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[۲] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[۳] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[۴]

با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[۵] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus)  دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.

دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[۶]

در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [۷]

فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را تعریف اینچنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان باید در حق ماموران دیپلماتیک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها به وجود آورد.» [۸]

از بین تعاریفی که حقوقدانان از مصونیت در شاخه های علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاریف مجمل و گویای برخی از آنان اشاره می کنیم:

راندم هاوس در تعریف مصونیت می گوید: «مصونیت بر معافیت از هر مسئولیت طبیعی یا عادی دلالت دارد»، در ادامه اضافه می کند که «مصونیت، مزیتی است که شخصی را به دلالت حیثیت و وصفی که خاص خود اوست، از ادای تکلیف و الزام معاف می دارد، تکلیف و الزامی که دیگران از قید آنها رها نتوانند شد؛ امتیازاتی که در حق شخصی (به خصوص خارجی) به رسمیت شناخته می شود و او را از شمول نظام حقوقی مشترک معاف می دارد».[۹]

داگ هامرشولد نیز سمت و سوی مزایا و مصونیت ها را مورد بررسی قرار داده و عنوان کرده است: «مزایا در سمت و سوی حیثیت و اعتبار قرار دارد و مصونیت در سمت و سوی تضمین.  مصونیت تنها یک تضمین است.»[۱۰]

به عقیده پرنو، «مصونیت در حالتی است که شخص تابع قاعده حقوق داخلی و ضمانت اجرای آن نباشد و مزایا در حالتی است که قاعده ای خاص حقوق داخلی، به جای قاعده معمولی قرار گیرد.» و در پایان این مبحث وی در مورد مزایا و مصونیت ها می افزاید: «روا نیست بیش از این در این قبیل  مسائل تامل کرد، مسلم این که تحقیق در تفکیک مزایا و مصونیت ها هیچ نتیجه ای عملی در بر ندارد.» [۱۱]

شارل روسو نیز در تعریف خود، مصداق های مصونیت نمایندگان را ذکر کرده است. وی می گوید: «مصونیت ها و مزایا به معنای دقیق کلمه یعنی عدم تعرض شخصی و مصونیت قضایی و معافیت های مالی و دیگر امتیازات و تسهیلات ساده مانند تسهیلات مسافرت و مدارک ورود و خروج که در تسریع انجام وظایف محوله موثر است.»

جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی حقوق، مصونیت را این چنین تعریف می نماید: « مصونیت وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.»[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل

هر کشور یا مقامات عالی رتبه ی حکومتی آن در کشور دیگر، از یک سلسله امتیازاتی طبق حقوق  بین الملل برخوردارند که به آن امتیازات «مصونیت» می گویند. دارندگان چنین امتیازاتی، به دلیل کشور بودن و یا دارا بودن یک مقام عالی رتبه حکومتی، مصون از تعرض، مصون از تعقیب و محاکمه و مصون از هر گونه اقدام اداری و اجرایی و به طور کلی مصون از صلاحیت سرزمینی کشور دیگرند. پس مصونیت در واقع مصونیت از صلاحیت است که نتیجه آن معافیت از مسئولیت می باشد.

با عنایت به تساوی همه افراد جامعه در برابر قانون، تعاریف فوق منجر به این نتیجه می شود که چون مصونیت ها استثناء بر اصل هستند، باید اعطای آنها به موجب ضابطه و قانون خاصی باشد. اما این نتیجه در همه موارد مصداق ندارد. زیرا همه مصونیت ها به موجب قانون خاصی برقرار نشده اند. علت این امر آن است که مصونیت در معنای کلی شامل مصونیت روسای کشورها، نمایندگان پارلمان و قضات نیز می شود که میزان و حدود آنرا قانون اساسی و عادی هر کشور تعیین می کند. در حالی که مصونیت نمایندگان دولت ها بر اساس قوانین داخلی نیست بلکه مصونیت این افراد به موجب رسوم و عرف بین المللی است که امروزه در کنوانسیون های وین تجلی پیدا کرده است.

هدف از این مصونیت، احترام به اصل حاکمیت کشورهاست. از آنجایی که میان اصل‏ تساوی حاکمیت و مصونیت پیوندی مستقیم وجود دارد، لذا نماینده دولت خارجی باید بتواند بدون دخالت دولت پذیرنده وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

گفتار دوم: سیاست

سیاست در لغت به معنی اداره کردن امور مملکت یا مراقبت امور داخلی و خارجی کشور است.[۱] این کلمه دارای دو مفهوم است. یکی مفهوم عام و دیگری مفهوم خاص و محدود می باشد. دانشمندان تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند.

فرهنگ علوم سیاسی: «در مجموع سیاست عبارت است از کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون جامعه بشری».[۲] بنابراین اصطلاحات سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست پولی و …، زیر مجموعه سیاست به معنای عام قرار دارد.

سیاست در مفهوم خاص به اداره سیاست خارجی و نحوه ی اجرای آن در روابط بین المللی اطلاق می شود که به دیپلماسی نیز شهرت دارد و مجریان این سیاست را در خارج از کشور، ماموران سیاسی یا دیپلمات می گویند. منظور ما از کلمه سیاسی چه در قالب «مصونیت سیاسی» و چه در قالب «ماموران سیاسی» این مفهوم از سیاست است. بنابراین در حال حاضر  با توجه به مبحث پیش رو، به مجریان سیاست در داخل کشور و مصونیت سیاسی که در حقوق عمومی داخلی مطرح است، توجهی نداریم.[۳]

گفتار سوم: مصونیت سیاسی

مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که بدلیل نمایندگی یک کشور در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطا می شود و  دارنده مصونیت سیاسی معمولا در کشور خود مصونیت محدودی دارا می باشد.

در خصوص تعریف مصونیت سیاسی در ترمینولوژی حقوق آمده است:

«مصونیت سیاسی عبارت است از یک رشته معافیت های راجع به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و زن و فرزند آنها و اعضای رسمی سفارت که به موجب آن، اشخاص مزبور تابع محاکم دولت متبوع خود می باشند و از محاکم کشورهایی که در آنجا انجام وظیفه می کنند، تبعیت نمی کنند و نیز از تعقیب جزایی و مدنی و ادای شهادت در محاکم و پاره ای از تشریفات قانونی برخی از اعمال حقوقی و نیز برخی از مالیات ها معاف می باشند.»[۴]

همچنین می توان در تعریفی دیگر این چنین بیان نمود: «مصونیت سیاسی عبارت است از وضع حقوقی خاص که دارنده ی آن از تعرض، بازداشت و تعقیب ماموران اجرایی و قضایی دولت پذیرنده و ادای شهادت در امان است و دولت پذیرنده موظف است به جلوگیری از تعرض افراد و گروه های خصوصی به سفارتخانه و ماموران سیاسی.»[۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

انواع مصونیت

ادامه بحث در مورد مصونیت ها، نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی

رویه بین المللی تا مدت ها در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (دکترین مصونیت مطلق) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند ولیکن سایر کشورها (دکترین مصونیت نسبی) معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیت ها اختصاص داد. بنابراین اولین تفکیکی که در مورد مصونیت ها می توان انجام داد، تقسیم آنها از نظر دامنه شمول است. از این جنبه، مصونیت مطلق آن مصونیتی است که هیچگونه خدشه ای نمی توان بر آن وارد کرد و هیچ استثنائی در مورد آن اعمال نمی شود در حالیکه مصونیت نسبی یا مقید آن مصونیتی است که حدود خاص و استثنائاتی دارد که خارج از آنها مصونیت اعمال نمی شود.

با توجه به مفاهیم فوق هنگامی که مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی در صورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آنها و دولت متبوعشان دعوائی را علیه آنها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود. در این مورد دولت میزبان تنها می تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار و مجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالیکه اشخاصی که مصونیت نسبی دارند، حدودی بر مصونیت آنها مقرر شده است. برای مثال ممکن است در مورد انجام وظایف رسمی به آنها مصونیت اعطاء شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند، اما در یک تفکیک ظریفتر اگر مصونیت ها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم، فقط در مورد مصونیت جزائی می توان صفت مطلق را بکار برد زیرا در کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی و اداری با استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهیم داشت.

در مباحث بعدی مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونیت های دیپلماتیک بصورت مطلق و بسیاری از مصونیت های کنسولی و مصونیت های ماموران ماموریت های ویژه، نسبی است. اما در هر حال باید توجه داشته باشیم که مصونیت مطلق در مورد اشخاص به معنی مصونیت از مجازات ماهوی در موارد سوء استفاده از مصونیت و ارتکاب جرم نیست و این افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند، وانگهی استمرار این نوع مصونیت بستگی به رفتار صاحب مصونیت در رعایت یا عدم رعایت قوانین داخلی کشور میزبان دارد. امروزه نظریه مصونیت نسبی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل عمومیت یافته است.

گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی[۱]

دومین تفکیک بر اساس ماهیت متفاوت مصونیت ها، تقسیم آنها به مصونیت سیاسی و شغلی است. مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. بدلیل آنکه در روابط کشورها اصل استقلال و حاکمیت مساوی حاکم است، نمایندگان سیاسی یک کشور برای انجام وظایف خود در خارج از کشور، تابع دولت محل ماموریت نبوده و به همین جهت مصونیت هایی به آنها اعطاء        می شود. از این رو دارنده مصونیت سیاسی در کشور خود مصونیتی ندارد زیرا نیازی به اعطای آن نیست و حقوق بین الملل در همین جهت برای ماموران سیاسی تبعه یا مقیم دائم مصونیت محدودی را مقرر نموده است. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که بدلیل نمایندگی یک کشور و در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطاء می شود. اما منظور از مصونیت شغلی مصونیتی است که ممکن است در خارج یا داخل کشور متبوع به بعضی افراد که در مشاغل مهم و حساس کار می کنند، داده شود تا بتوانند وظایف خود را با امنیت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند. این مصونیت برای فرد تا هنگامی که در حال انجام وظیفه است وجود دارد.[۲]

در مورد مصادیق مصونیت سیاسی می توان به مصونیت روسای کشورها، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و تا حدی ماموران کنسولی و غیره، در خارج از کشور متبوع آنها اشاره نموده و در مورد مصادیق مصونیت شغلی در حقوق بین الملل می توان به مصونیت قضات دیوان بین المللی دادگستری، کارمندان رسمی سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تا حدی ماموران کنسولی اشاره کرد.

مبحث چهارم

مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها

مصونیت مقام رئیس کشور، اصلی است که در کلیه کشورهای پارلمانی (سلطنتی یا جمهوری)    درباره ی رئیس کشور (اگر قانونا مسئولیت حکومت نداشته باشد) جاری است و فلسفه آن مورد بحث نیست. اما تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولت ها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره ی نمایندگان دولت های خارجی هیچ وقت تمایلی نداشته اند، و با وجود این عملا آن را در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند، زیرا که خود هم متقابلا از این مصونیت ها در کشورهای خارجی مستفید بوده اند. در نتیجه این سوال پیش می آید که فلسفه مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشورهای خارجی چیست؟

اهمیت موضوع و اختلاف نظرهای مختلف در این است که مصونیت به وسعتی که معمول شده است، مخالف اصول مسلم حقوقی به نظر می رسد. زیرا بنا بر قاعده کلی، حاکمیت دولت بر هر شخص و هر شیء که در سرزمین آن واقع است، اعمال می گردد و قوانین آن دولت نیز در داخل مرزها نسبت به همه کس و همه چیز لازم الاجرا است مگر مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین از آنجا که از یک سو مصونیت، تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده بین المللی و در نتیجه مخالف اصل حاکمیت ملی دولت به نظر می آید و از سوی دیگر مصونیت های کنونی به موجب عهدنامه های بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولت های امضاء کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است، ولی این عهدنامه ها قدیمی نیستند و قرن ها پیش از آن، مصونیت های مزبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه های بین المللی اگر دولتی آن را امضاء نکند یا تصویب ننماید، مقررات آن را اجرا می کند و آنهایی هم که تصویب کرده اند در قوانین داخلی خود غالبا اشاره به آن ندارد، حقوقدانان در صدد توجیه و تبیین آن برآمده و در پی یافتن یک مبنای حقوقی، نظریات مختلفی عرضه داشتند که فلسفه وجودی مصونیت های بین المللی را توجیه کنند. این مبانی مصونیت را نظریه برون مرزی[۳]، نظریه نمایندگی[۴]، مصلحت خدمت[۵] و نظریه متقابل[۶] تشکیل می دهند.

منابع موجود در بیان مبانی فلسفی مصونیت ها بطور عمده از دیدگاه روابط دو جانبه و نمایندگی فیمابین دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که در بالا اشاره شد، علمای حقوق بین الملل در توجیه مبانی حقوقی مصونیت ها و مزایای سیاسی به چهار نظریه اشاره کرده اند که به ترتیب تقدم و تاخر عبارتند از نظریه نمایندگی، نظریه برون مرزی، نظریه مصلحت خدمت و نظریه عمل متقابل که پس از بررسی آنها باید دید کدامیک با مواد کنوانسیون های دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه و شرایط فعلی سازگار است.

گفتار اول: نظریه نمایندگی

اساس این نظریه به قرون وسطی باز می گردد. از قرون وسطی تا اوایل انقلاب کبیر فرانسه، که در آن روابط بین المللی، روابط شخصی بین پادشاهان و امرا بوده است، بر می گردد.

از قرن شانزدهم به بعد با اینکه ملیت و وجدان ملی و حاکمیت دولت به تدریج مفاهیم جدیدتری پیدا کردند، هنوز موجودیت هر طایفه و قوم و اصل مساوات و اصل حاکمیت و استقلال کشورها در شخص پادشاه یا امیر منعکس بود. او بود که هر چه را مصلحت می دانست نه به نام طایفه و جامعه خود، بلکه به نام شخص خود می کرد. از اینجا این قاعده به وجود آمد: «قانونی که از طرف حاکم یا پادشاه صادر گردد بر خودش منطبق نیست».^[۷] نتیجه این قاعده استقلال پادشاهان و روسای کشورهاست و رئیس یک کشور تابع رئیس کشور دیگر نخواهد بود. استقلال پادشاه به نماینده او تعمیم یافته و طبعا سفیر او در کشور دیگر، تابع قوانین محل ماموریت نیست. قاصد یا نماینده او، فرستاده شخص او نزد شخص رئیس طایفه و قوم دیگر بود و هر گونه تعدی یا نادیده گرفتن حقوق نماینده، تعدی و تعرض به شخص پادشاه تلقی می گردید. زمانی هم که جوامع متشکل و تمدن های بزرگ باستانی بوجود آمد، تغییری در این اساس پیدا نشد و جز در آتن و دوره ای از تاریخ روم قدیم، ملت و دولت مفهوم مشخص نداشتند.^[۸]

نظریه نمایندگی اعم از آنکه مبتنی بر حاکمیت شخصی باشد یا حاکمیت دولت، در طول مراحل قبل از قرن بیستم مورد توجه بوده است.

این نظریه که بر مبنای رویه ی معمولی و عمومی زمان بنا شده بود به وسیله ی نمایندگان تا انقلاب فرانسه به طرق مختلف بیان شده است.

منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می گوید: «از جمله حقوق ملت ها آن است که امیران آنان به مبادله سفیران اقدام نمایند، سفیران از کشور پذیرنده و حاکم آن اطاعت نخواهند کرد. آنان زبان مقام فرستنده اند، این زبان باید آزاد باشد، به نیابت از یک شخصیت مستقل سخن می گویند و هیچ چیزی نباید مانع آنان گردد …. چنانچه از صفت نمایندگی سوء استفاده نمایند، با روانه کردن به کشورشان می توان از آن جلوگیری نمود.». در همین جمله کوتاه منتسکیو هم فلسفه مصونیت دیپلماتیک و هم ضمانت اجرای آن را در صورت سوء استفاده بیان می کند.^[۹]

فوشی دیگر مدافع این نظریه می گوید: «دلیل وجود مصونیت ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام ماموریت برخوردار گردند و از هرگونه تعدی بر کرامت ملت هایی که به مبادله سفیران اقدام نمودند، باید اجتناب شود.»^[۱۰]

هرست نیز معتقد است: «بخاطر وصف نمایندگی است که دولت ها ماموران سیاسی را به رسمیت شناخته و مصونیت می دهند.»^[۱۱]

تدریجا در اثر تغییر وضع پادشاهان و اینکه دیگر کشور ملک آنها نبوده است و متعلق به تمامی مردم و ساکنین مملکت است، از اهمیت نمایندگان پادشاهان کاسته شد و به جای آن اهمیت شغل مد نظر قرار گرفت.

نظریه فوق اساسا با نظام های سلطنتی مطلقه سازگار است ولی با حاکمیت دولت های ملی و دیپلماسی نوین با اشکالات عدیده ای روبروست. این ایرادات عبارتند از: [۱۲]

1. عدم وجود موازنه منطقی بین مصونیت رئیس کشور و حاکمیت او و مصونیت نماینده او. این مخالفین می گویند که در سازمان حقوقی دولت ها، رئیس کشور مالک کشور و جامعه ی تحت حکومت خود نیست تا سفیر فرستاده او در کشور خارجی به جای او باشد.[۱۳] بلکه رئیس کشور، خود نماینده ملتی است که قدرت دولت را به او سپرده است و مجری سیاستی است که برای مصالح ملت طرح شده و رئیس کشور به نوبه خود سفیر را مامور اجرای آن می کند.

2. در نظر گرفتن مرتبه بالاتر از قانون دولت میزبان برای نماینده سیاسی و حکومت فرستنده: به نظر منتقدین روشن ترین دلیل اینکه نماینده از طرف رئیس کشور است نه نماینده شخصی او، این است که در رویه و عرف حقوق بین الملل سنتی، نماینده مصونیت هایی بیش از رئیس کشور خود در سرزمین خارجی دارد.

3. عدم توجه به رعایت مصونیت ها و مزایا توسط دولت های ثالث.

4. ناسازگاری نظریه نمایندگی با مواردی که ماموران سیاسی تابع قوانین و اقدامات اجرائی کشور میزبانند، از جمله: ممنوعیت ورود و خروج برخی کالاها، ممنوعیت رفت و آمد در برخی مناطق، تابعیت املاک غیر منقول نسبت به قوانین محل وقوع مال.

5. عدم ارتباط بین سمت نمایندگی مامور با مصونیت و مزایای خانواده ماموران سیاسی: مخالفین بیان داشته اند که تنها نماینده سیاسی برخوردار از مصونیت ها است و نیازی به در نظر گرفتن مصونیت برای خانواده او نیست زیرا خانواده نماینده سمت نمایندگی ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

نظریه برون مرزی یا خارج المملکتی

همزمان با نظریه نمایندگی، نظریه برون مرزی عرضه شد که اصولی تر از نظریه نمایندگی به نظر   می رسید و از سده هفدهم به بعد رواج کامل یافت و هم اکنون نیز عده ای به آن استناد می کنند.

نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین»، «خارج از کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود. نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است، زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن»، «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است.[۱]

نظریه فوق در حقوق بین الملل اهمیت بسزایی داشته و اساس و شالوده امتیازات و مصونیت ها بر آن استوار بوده است و در طول دوره ای که از قرن هفدهم تا آغاز قرن بیستم است، تنها دلیل و حجت بر قبول اعطای امتیازات و مصونیت ها بوده است. اساس این نظریه بر یک فرض^[۲] مبتنی است که طی آن فرض می شود، مامور سیاسی خارج از سلطه سرزمین دولت پذیرنده قرار دارد. طرفداران این نظریه عقیده داشتند که مامورین سیاسی از سلطه قدرت حکومت کشور پذیرنده خارج هستند و با تصوری خیالی می پنداشتند که هرگز وطن خود را ترک نکرده اند و همچنان مطیع قوانین داخلی خود     می باشند. به عبارت دیگر این مامورین وظایف محوله را در نزد دولت پذیرنده انجام داده در حالی که بطور فیزیکی در آن سرزمین حاضر ولی از نظر تبعیت و شمول قوانین داخلی آن کشور، غایب فرض شده اند.

مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس[۳] حقوقدان معروف هلندی و مولف کتاب جنگ و صلح در سال ۱۷۲۴ اظهار نظر کرده و می گوید: «همچنان که یک سفیر نماینده شخص پادشاه می باشد، خیالا و فرضا در حکم خود اوست، تشابها و تصورا نیز در خارج از سلطه و حکومت و سرزمینی است که در آن انجام وظیفه می کند. در نتیجه مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است، رعایت نماید.» و در جای دیگر وی معتقد است که مستثنی شدن سفیران از حوزه صلاحیت قضایی دولت سرزمینی، مبتنی بر عرفی است که با رضایت ملت ها شکل گرفته بود.[۴] این نظریه خیلی زود مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.

نویسندگان بسیاری از نظریه گروسیوس استفاده کردند و حتی بنیان حقوقی بعضی رویه ها را که در حقوق بین المللی سنتی معمول بود، بر آن گذاشتند. مثلا تبعیت کشتی های دولتی و جنگی از قوانین کشور خودشان در وسط دریا و سواحل دیگر با اجرای قوانین کشوری که کشتی پرچم آن را دارد، درباره ی اشخاص و وقایع داخل کشتی در موقع سفر دریا.[۵]

اپنهایم می گوید: «حقیقت آن است که باید با ماموران سیاسی بگونه ای رفتار شود که در سرزمین دولت پذیرنده اقامت ندارند.»[۶] از دیگر مدافعان نظریه برون مرزی می توان رائول ژنه، ساتو، کالو را نام برد. عده ای از نویسندگان در اواخر قرن نوزدهم در صحت نظریه برون مرزی تردید و بعضی آن را به کلی رد کردند. بعضی دیگر بر عکس به نظریه مزبور ماندند. انعکاس این عقاید را می توان در پاره ای از آرای دادگاه ها دید.[۷] واتل، دیپلمات و حقوقدان سوئیسی قرن هجدهم از جمله نویسندگان معروف است که بدون رد کردن قطعی نظریه برون مرزی، در صحت آن به طریقی که دیگران توجیه کرده اند، تردید کرده و آن را به نحوی تفسیر کرده است که بعد از او منشاء نظریه مصلحت خدمت قرار گرفت. نویسندگان دیگری مانند سسیل هرست،[۸] به طریق دیگر نظریه برون مرزی را انکار کرده و به عقیده آنها تکلیف سفیران در احترام به قوانین کشور محل ماموریت (که اصل غیر قابل تردید است) ناشی از الزام آنها به اطاعت از قوانین محل نیست، بلکه ناشی از تکلیف آنها به احتراز از هر عملی است که خلاف منافع کشور پذیرنده باشد.

نظریه برون‌مرزی از اواخر قرن نوزدهم به لحاظ مشکلاتی که در عمل بروز نمود با انتقاداتی مواجه و از اهمیت و اعتبار آن کاسته شد. این انتقادات عبارتند از:[۹]

1. نادیده انگاشتن استقلال دولت پذیرنده: در نظریه برون مرزی، سرزمین کشور فرستنده در خاک کشور پذیرنده امتداد داشته و استقلال پذیرنده را نادیده می گیرد. این اختلافات از ناحیه عملی نیز وجود داشت و هر دولتی بر طبق مصالح کشور خود رویه خاصی در پیش می گرفت.

2. عدم انطباق نظریه با واقعیت های معاصر حقوق بین الملل: پذیرفتن مقررات امنیتی دولت میزبان، پرداخت عوارض و مالیات های محلی در برابر خدمات معین، صلاحیت دولت محل وقوع مال غیر منقول، از جمله مواردی در حقوق بین الملل بوده که با نظریه برون مرزی سازگار نیست.

3. مبنای این نظریه، فرض و خیال است: مهم ترین ایراد این نظریه همین مورد است. در توجیه و تفسیر قواعد در حقوق بین الملل اگر به مبانی خیالی و فرضی اعتماد شود، نتایج غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.[۱۰] به همین خاطر فوشی می گوید: «نظریه برون مرزی فرضیه ای پیچیده، خطرناک و غیر مفید است.»

4. ایراد دیگر عدم انطباق مصونیت شخص دیپلمات در خارج از محل کار و سکونت با اصل برون مرزی است.

در مقابل واقعیت های موجود و نتایج غیر قابل قبولی که نظریه برون مرزی دارد، شایسته است که از آن به نفع نظریه های مترقیانه تری دست برداشت.

گفتار سوم: نظریه مصلحت خدمت

گذشت زمان و تغییر و تحولات بین المللی که موجب شد انتقاداتی نسبت به نظریه های نمایندگی و برون مرزی وارد شود، موجب ظهور نظریه سومی تحت عنوان های «مصلحت خدمت[۱۱]»، «مقتضای وظیفه[۱۲]» و «ضرورت وظیفه[۱۳]» شد.

در این نظریه اصل بر آن است که برخورداری ماموران سیاسی از مزایا و مصونیت ها صرفا به لحاظ ضرورت کاری می باشد و این که بتوانند مستقل از دولت پذیرنده و به دور از هرگونه اقدام قانونی یا فیزیکی در محل ماموریت به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر برای آنکه مامور سیاسی ماموریتش را در شرایط مساعد و استقلال  کامل انجام دهد، لازم است در نظام حقوقی کشور میزبان در حد     گسترده ای از آزادی عمل برخوردار باشد. این آزادی عمل چیزی نیست جز بهره مندی از مصونیت ها که بر ضرورت اجرائی و کارکردی خدمات سیاسی استوار است.

عده ای، پیشرو اولیه این نظریه را «بینکر شوک» هلندی که بطور گسترده ای از جهت نظری و عملی مورد تایید قرار گرفته است و عده ای واتل مولف حقوق بین الملل می دانند.^[۱۴]

واتل معتقد است: «سفرا و وزرای مختار بهترین وسیله برای حفظ و نگهداری نظام اجتماع و ارتباطات بین کشورها می باشند و چنانچه امتیازاتی که از جمله امنیت قضائی و آزادی کامل است و برای انجام کار لازم و ضروری است، مهیا نباشد، رسیدن به هدف غیر ممکن و منظور غائی و نهایی انجام نخواهد شد. به همین جهت مللی که سفرای خارجی را می پذیرند، ناگزیرند که آنها را از کلیه حقوق و امتیازاتی که برای انجام کار و ماموریت لازم است، برخوردار نمایند.»

از جهت نظری حقوقدانانی همچون آغدن و هرست از مدافعان آن به حساب می آیند و از جهت عملی نیز، امروز علمای حقوق بین الملل این نظریه را پذیرفته و حتی در یکی از جلسات انجمن حقوق   بین الملل در وین تایید شده است که اساس مصونیت های سیاسی بر اهمیت شغل و کار استوار است. دادگاه ها نیز این نظریه را پذیرفته و رویه های قضایی مستند به این نظریه گردیده اند. در دیباچه و سرفصل قرارداد وین ۱۹۶۱ اعلام شده است که: «هدف و منظور از امتیازات و مصونیت ها منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف نمایندگان سیاسی است.» دولت مکزیک خواستار آن بود که ماده مستقلی در مورد مبنای مصونیت ها و مزایا در متن کنوانسیون گنجانیده شود و مبنای مصلحت خدمت را پیشنهاد نمود. ولی بعضی کشورها با این استدلال که پذیرفتن این پیشنهاد به ورود تئوری ها در متن معاهده ای که هدف آن تقنین عرف و آداب دیپلماتیک است، می انجامد؛ با آن مخالفت نموده اند. لذا کنوانسیون مزبور در دیباچه خود به این نظریه پرداخت. [۱۵]

نظریه مصلحت خدمت با واقعیت تطبیق دارد و مصونیت شخصی نماینده را در خارج از خانه و محل کار، که با اصل برون مرزی مغایرت پیدا می کرد، توجیه می کند و با منطق درست، خانواده نماینده را نیز شامل می شود.

علیرغم اینکه نظریه مصلحت خدمت امروزه بیشتر با واقعیت تطبیق دارد، اما خالی از اشکال نیست.

ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۱۶]

1. این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است. در مورد این ایراد آغدن می گوید: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می کند.» اما لیونس می گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می نماید لذا این میزان، در انجام وظائف دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است».[۱۷]

2. طبق این نظریه نمایندگان همه کشورها در یک سطح مساوی از مصونیت ها قرار می گیرند. ایرادی که منتقدان به این نظریه وارد می دانند این است که مصلحت خدمت یا مصلحت وظیفه کشورهای بزرگ با مصلحت وظیفه کشورهای کوچک برابر نیستند. دولت میزبان اجازه نمی دهد که نمایندگان در پوشش مصونیت در هر فعالیتی که ممکن است با امنیت ملی آن تعارض داشته باشد، وارد گردد. بنابراین برخورداری از مصونیت ها براساس ضرورت ها و مصلحت وظیفه در گرو احترام به امنیت ملی دولت میزبان است.[۱۸]

3. این نظریه مصونیت نمایندگان را تا آنجا که آزادی و استقلال ماموران را در انجام وظایف محوله تامین نماید، لازم می داند اما به این نکته توجهی نداشته است که دولت ها بدین نظریه تا آنجایی پایبند خواهند بود که به امنیت ملی آنان لطمه ای وارد نگردد.

4. طبق این نظریه ضرورت و مصلحت خدمت، مصونیت را توجیه می کند اما اشاره ای به مزایا و معافیت های مالی و عدم بازرسی محموله نکرده است زیرا پرداخت عوارض و مالیات و بازرسی هیچ مانعی در راه انجام وظایف نخواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

نظریه عمل متقابل

بعضی از نویسندگان این جنبه را به عنوان یک نظریه جامع و کامل ندانسته و از آن ذکری به عمل نیاورده اند؛ اما عده ای دیگر مانند کایر آن را با نظریه مصلحت خدمت همراه کرده اند اما بدون در نظر گرفتن این اختلاف نظر ها تصور بر آن است که این نظریه و اصل را می توان به عنوان یک نظریه که بیشتر از پیش جنبه عملی دارد، مطرح کرد و تنها منحصر و محدود به مصونیت ها و مزایا نمی باشد.

علی ‌الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش‌های حقوق بین‌الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین‌الملل، محسوب می گردد. برای مثال در روابط دیپلماتیک هر دولتی نگران است در صورت عدم رعایت مقررات و یا حقوق خاصی برای دیگر دولت یا دولت ‌ها، آنان به اقدام مشابهی دست زده و منافع آن را خدشه‌ دار سازند. این امر بخصوص در حقوق دیپلماتیک مصداق دارد، زیرا در حقوق دیپلماتیک هر کشوری هم فرستنده و هم پذیرنده است و چنانچه دولتی نسبت به مأمورین کشوری دیگر اقدامات محدود کننده به مورد اجرا گذارد (برای مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش‌هائی از کشور یا خارج از پایتخت را ممنوع سازد)، دولت مذکور نیز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق ماده ۴۷ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مجاز به اعمال چنین اقدامی می باشد. لذا نفع تمام کشورها در رعایت مقررات حقوق دیپلماتیک می‌ باشد.[۱]

در مقایسه تلافی و عمل متقابل با هم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجراء در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است، ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار ضمنی برای تامین اجرای هر رویه ای است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد. اگرچه آن قاعده و رویه هنوز رسم عمومی نشده باشد، با این توضیح که عمل متقابل همیشه باید متناسب و نظیر عمل انجام شده قبلی طرف باشد.[۲]

زمانی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای تهیه مواد عهدنامه دیپلماتیک وین ۱۹۶۱ مشغول بررسی بود و نظر و پیشنهادات دولت ها را می خواست، بیش از ۱۳ دولت پیشنهاد کردند که مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک به شرط معامله متقابل داده شود.

کمیسیون حقوق بین الملل  در عهد نامه وین ۱۹۶۱ به دلایلی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، شرط رفتار متقابل را نپذیرفته و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی کرده است که یک یا چند دولت استثنائا بنماید. با وجود این، اصل رفتار متقابل را به دلیل آنکه عملا غیر قابل احتراز است در ماده ۴۷ تا حدودی پذیرفته است. به موجب ماده مزبور دولت ها در اجرای مقررات عهد نامه مذکور نباید بین ماموریت های دیپلماتیک تبعیض قائل شوند اما اگر دولتی این مقررات را درباره ماموریت دیپلماتیک یک دولت دیگر بطور محدود اجرا کند به عنوان این که آن دولت نیز چنین کرده است، این اجرای محدود «که در حقیقت عمل متقابل، محدود است» تبعیض تلقی نمی شود.

ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:[۳]

1. به عقیده مخالفین، نتیجه تصریح شرط عمل متقابل این است که رفتار متقابل ممکن است بصورت تلافی در عمل از حد عادی خارج شود و خود سبب عمل متقابل شدید تر گردد، و به این ترتیب شرط اصلی که همانا مشابه بودن است از بین می رود.

2. اگر قرار شود که رعایت قواعد مشروط به رفتار متقابل شود، نه تنها متصور است که هر دو کشور (پذیرنده و فرستنده) در انتظار رفتار متقابل یکدیگر در حالت ابهام و بی تکلیفی به سر می برند بلکه به سبب رفتار متقابل گوناگون، وضعیت و حالات غیر مشابهی میان نمایندگان دولت ها ایجاد خواهد شد که خود سبب بسیاری اشکالات دیگر خواهد شد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 تئوری تلفیقی

منظور از تئوری تلفیقی، دیدگاه های منعکس در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک است. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین مهم ترین سند بین المللی است که متضمن عمده قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک است. کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش سال ۱۹۵۶ خود به مجمع عمومی، نظریه مصلحت خدمت را مبنای اعطای مصونیت برای کنوانسیون در حال تدوین پیشنهاد نمود که طی آن حداقل مصونیت ها و مزایا برای انجام وظائف، تامین خواهد شد. همچنین در گزارش ۱۹۵۸ می گوید: «کمیسیون نظریه مصلحت خدمت را برای حل مسائل و مشکلات به لحاظ پیچیدگی راه حل های مورد استفاده دولت ها مورد توجه قرار می دهد. همچنین نظریه نمایندگی رئیس ماموریت و ماموریت را از نظر دور نداشته است.» [۱]

در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ آمده است: « …. منظور از مصونیت ها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد حسن اجراء وظایف ماموریت های دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت ها    می باشد.» در دیگر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک مانند کنوانسیون ۱۹۶۹ مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه همین نظریه منعکس است.

با توجه به موارد بیان شده، اکثر حقوقدانان معتقدند کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک بین دو نظریه مصلحت خدمت و نظریه نمایندگی جمع کرده است.[۲]

همانطور که ملاحظه می شود وصف نمایندگی در این کنوانسیون ها با مضمون نظریه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی حقوقی مصونیت ها دو مقوله جدا از هم است. زیرا اولا، مصونیت نماینده بر اساس نظریه نمایندگی به لحاظ نمایندگی شخصی از رئیس حکومت یا پادشاه بوده و مصونیت سایر اعضاء ماموریت از طرف سفیر یا رئیس ماموریت برقرار می گردد. در حالی که مطابق کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک، نمایندگان به عنوان ارگانی که از طرف دولت متبوع و به نام او عمل می کند، مورد نظر بوده و اعضاء ماموریت مصونیت های خود را به عنوان نمایندگی دولت تحصیل خواهند کرد و نه از جانب سفیر. ثانیا، نمایندگی دولت وظائفی بر عهده دارد که برای انجام آنها در یک جو مطمئن و آرام نیازمند رهایی از صلاحیت دولت میزبان است و مادام که به وظایف محوله بر اساس حقوق بین الملل می پردازد، تابع قوانین محلی نخواهد بود. این معیار قابل استناد برای همه انواع ماموریت هاست. ثالثا، نمایندگی یعنی نهادی که مجسم کننده شخصیت یک تابع حقوق بین الملل است، و به نیابت از آن عمل نماید و شرط لازم اقدام به انجام وظایف از طرف یک تابع حقوق بین الملل، اعطای نمایندگی است. در غیر این صورت شخص نمی تواند بدون داشتن نمایندگی از طرف دولت عمل نماید. بنابراین مصلحت خدمت مبنای حقوقی و دلیل وجود مصونیت است و نمایندگی مقدمه بهره مندی از آن خواهد بود.

 مبحث پنجم

منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام

 کلیه رشته های حقوق کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند. تنها تفاوتی که بین آنها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته های مختلف حقوق متفاوت است. در حقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی، عرف بطور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن معاهدات و قوانین داخلی و رویه های قضائی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.

بطور مسلم، قواعدی از حقوق بین الملل عمومی بر موضوع مصونیت ها حاکم است که مهمترین آنها عبارتند از: عرف، معاهدات بین المللی، قوانین داخلی، رویه های قضایی (بین المللی و داخلی) و عقاید علمای حقوق (دکترین).

همچنین می توان  از دو منبع اصلی قرآن و سنت در قواعد حقوق بین الملل اسلام نیز به عنوان منابع حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک یاد کرد که به شرح آن در آینده خواهیم پرداخت.

گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل

بند اول: عرف

عرف موقعی به عنوان اولین منبع حقوق ذکر می شود که منشاء قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. عرف در حقیقت عبارت است از رویه هایی که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته و آنقدر استمرار پیدا کرده است که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با عرف نظام گرفت.

در جامعه بین المللی که قدرت قانون گذاری واحد وجود ندارد، معاهدات جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست، عرف نقش خود را ایفا می کند.

در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمیترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، بر عرف معمول و مورد قبول اکثریت دول ارجاع می دهند. به علاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود، بسیار است.[۳]

عرف در حقوق دیپلماتیک از حیث قدمت در درجه نخست منابع قرار می گیرد. به همین خاطر اغلب قواعد مربوط به مصونیت ها تا زمانی نزدیک، فقط به عرف مستند بود. اما دولت ها به منظور انسجام و وحدت عمل به انعقاد قراردادها مبادرت نمودند. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین را می توان مهمترین منبع قواعد حاکم بر روابط و حقوق دیپلماتیک دانست که بر اساس عرف بین المللی تدوین یافته است.[۴] علیرغم تدوین این معاهده، اهمیت عرف همچنان در روابط دولت ها، فیمابین یکدیگر باقی است. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «مقررات حقوق بین الملل عرفی نسبت به مسائلی که در مواد کنوانسیون صراحتا پیش بینی نشده است، حاکم خواهد بود.»

بدون شک عرف، مهمترین منبع به ویژه در مورد مصونیت ها در روابط دیپلماتیک دوجانبه به حساب می آید. چرا که مصونیت ها یکباره به وجود نیامده و فقط زائیده نیازهای امروز نیست بلکه به عادات و رسوم گذشته ای که به قدمت روابط دیپلماتیک پیشینه دارد بر می گردد. در یونان و روم قدیم این مسئله شناخته شده بود و ادیان آسمانی نیز بر آن صحه گذاشتند. بویژه اسلام بر مصونیت مامور سیاسی به طور خاصی تاکید کرده است. این نشان می دهد که حقوق دیپلماتیک در روابط دو جانبه مشتمل است بر عرف و عاداتی که هزاران سال سابقه و ریشه دارد. با اینکه بخش عمده ای از حقوق دیپلماتیک هم اکنون تدوین یافته است اما بدان معنی نیست که نقش عرف در آن به پایان رسیده است.

به عنوان نمونه:[۵]

1. در مواردی که قواعد حقوقی تنظیم و تدوین نیافته است به عرف ارجاع می شود.[۶] در بند ب ماده ۴۷ به عرف اشاره شده است: ماده چهل و هفتم: «

• کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.
• معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
  ‌الف – این که کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.       
  ب – این که کشورهایی بنا بر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش‌بینی کرد، متقابلاً به یکدیگر اعطا‌ نمایند.»

2. عرف می تواند منبعی برای قواعد «آینده» که در چارچوب روابط دیپلماتیک به وجود می آید، شمرده شود.
3. عرف می تواند نقش مفسر را در مقررات حقوقی مدون بر اساس اینکه قواعد مدون از آن نشات گرفته اند، ایفاء نماید.
4. حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه نسبت به کشورهایی که به کنوانسیون ها ملحق نشده و یا نسبت به بعضی مواد آن حق شرط قائل شدند، جریان خواهد داشت.

حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه بویژه در مورد مصونیت ها موضوع مقبول جهانی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

معاهدات

در حقوق بین الملل عمومی، معاهدات در حکم قانون هستند که امضاء کنندگان را ملزم به اجرا     می کنند. اگر امضاء کنندگان دو یا چند دولت معدود باشند، تعهد های مندرج در قرارداد فقط همان دولت های امضاء کننده را متعهد به اجرا می کند و در صورتیکه معاهدات عمومی و مفتوح برای کلیه دول باشد، قاعده یا قواعد حقوق عمومی ایجاد می نمایند، مانند کنوانسیون های وین و امثال آن.

در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی، حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضاء کنندگان در آن متساویا شریک اند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است، برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرف های دیگر از آن مستفید باشند. به عنوان نمونه برقراری کاپیتولاسیون.

معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق دیپلماتیک تا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشتند. معاهدات دو جانبه ای برخی دولت ها در خصوص مصونیت ها منعقد نمودند که طی آن هر یک از متعهدین ملزم می گردند به ماموران یکدیگر همان مصونیت هایی را اعطاء نمایند که دولت دیگر رعایت می نماید.

از نمونه های اینگونه معاهدات می توان به معاهدات منعقده بین بریتانیا و ترکیه در ۱۸۰۹ و فرانسه و ایران در سالهای ۱۸۵۵ و ۱۹۲۹ و بین ایالات متحده و فیلیپین نام برد. اینگونه عهد نامه های دوجانبه فقط بین دولت های امضاء کننده معتبر است و متضمن قواعد خاصی نیست. اما اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از عرف معمول اتخاذ کرد، عهدنامه وین ۱۸۱۵ در کنگره وین و بعد پروتکل «اکس لاشاپل» در ۱۸۱۸ بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک را تسجیل کرد. جامعه ملل از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ مشغول طرح یک عهدنامه بین المللی شد که شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و بویژه اصول مربوط به مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولت ها راجع به مصونیت ها مانع بررسی و تصویب آن شد.[۱]

کنفرانس انتر امریکن در هاوانا موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است. این عهدنامه را می توان اولین عهدنامه بین المللی دانست که بطور عام به موضوع ماموران سیاسی پرداخته و تعداد زیادی از کشورها نیز در آن مشارکت داشته اند. قسمت چهارم این معاهده به مصونیت ها و مزایا اختصاص دارد.[۲]

با پایان جنگ جهانی دوم و ظهور سازمان ملل متحد پیگیری قواعد عملی دیپلماسی متوجه این سازمان شد. سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل را مسئول تدوین نموده است. ماده ۱۵ اساسنامه کمیسیون، تدوین را اینگونه تعریف می کند: «تدوین عبارت است از تعریف دقیق و تقسیم بندی قواعد و اصولی که در اثر تکرار یکنواخت طی مدت مدیدی ایجاد شده و مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گرفته باشد. اما توسعه یعنی تهیه عهدنامه در مورد مسائلی که در حقوق بین الملل قواعدی در مورد آنها وجود ندارد و احتیاجات بین المللی و منافع همگانی ایجاب می کند که در حقوق بین الملل منظور گردند.» تدوین در حقوق بین الملل یک عمل قراردادی چند جانبه است که از توافق کشورها ناشی می گردد و در نتیجه تابع اراده تابعان حقوق بین الملل بوده و تنها یک هدف فنی را دنبال می کند و آن پایان بخشیدن به بی ثباتی حقوق است.[۳]

معاهدات حقوق دیپلماتیک:

کنوانسیون ۱۹۶۹ در مورد ماموریت های ویژه بر مبنای کنوانسیون های ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک و ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی به وجود آمده است. همچنانکه در مقدمه کنوانسیون ۱۹۶۹ آمده است که این کنوانسیون مکمل دو کنوانسیون سابق یعنی کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ است. شباهت های فراوانی بین این کنوانسیون ها در الفاظ و عبارات دیده می شود.[۴]

همچنین لازم است برای درک بهتر موضوع مصونیت ها، اطلاعات کلی پیرامون کنوانسیون های مرتبط با کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک ارائه شود. این کنوانسیون ها عبارتند از: کنوانسیون ۱۹۷۵ وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی و همچنین کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها.

حال به بررسی کوتاهی پیرامون کنوانسیون های مذکور می پردازیم.

الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)[۵]

در درازای تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات ‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه ‌ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می‌ باشد.

کنفرانس ملل متحد در مورد روابط و مصونیت های دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین را باید ادامه کاری دانست که از کنگره وین ۱۸۱۵ آغاز شده است. هر چند کنفرانس اول وین به موضوع محدودی پرداخت ولی همان سنگ بنای تلاشهایی بوده که کنفرانس ۱۹۶۱ وین یکی از ثمرات آن است.[۶]

عهدنامه این کنوانسیون بدون در نظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یک معاهده بین المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بین المللی، بر آن مبتنی است؛ زیرا منعکس کننده قواعد بین الملل عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد و به قول کایر، عرف حاکم بر زمان خود را تثبیت نموده است. مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده         می گوید: « مقررات عام یا عرفی موجود در این کنوانسیون برای همه اعضای جامعه بین المللی الزام آور است.». [۷]

اغلب مقررات این کنوانسیون در صدد هماهنگ کردن حقوق عرفی است. در نتیجه می توان آن را به عنوان قرینه ای بر حقوق عرفی، حتی در برابر دولت هایی که عضو معاهده نیستند، به کار گرفت.

این قرارداد در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای بسیاری از کشورها رسیده است که این کنوانسیون را به منبع مهمی در روابط دیپلماتیک تبدیل کرده است.[۸] کنوانسیون ۱۹۶۱ به ماموریت های دیپلماتیک دائمی، فیمابین دول می پردازد. در نتیجه موضوع روابط دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین کنفرانس ها و ماموریت های ویژه از شمول این کنوانسیون خارجند.

بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسئول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه ‌های خارجی و دیپلمات‌ ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده ‌است و امتیازاتی که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامی از سوی سایر کشورها می‌دهد، متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. بر اساس این کنوانسیون بطور کلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جزء آنان است، دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند، از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور پذیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.

• شامی، علی حسین، پیشین، ص ۱۶۹
• الملاح، فاوی، پیشین، ص ۱۶

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)[۱]

روابط کنسولی به معنی حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر از قدیم ترین روابط بین المللی است، چنانچه برخی سابقه نهاد کنسولی را قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح (ع) می دانند. امروزه و با توجه به شرایط و پیچیده شدن موضوعات و مشکلات اتباع کشورها، مجامع و سازمان های بین المللی نیز ضرورت وجود نهاد های کنسولی در دیگر کشورها را به خوبی ترسیم و نهادینه نموده اند. چنانچه کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز به همین دلیل تشکیل و مصوبات آن در حال اجرا می باشد.

مقررات کنسولی به جهت اهمیتی که دارد در معاهده ای تدوین گردیده است. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی یک معاهده بین‌المللی در مورد روابط کنسولی میان کشورهای مختلف است که در ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در وین به تصویب رسیده و تاکنون در ۱۷۳ کشور اعتبار قانونی یافته‌است. این کنوانسیون از ۷۹ ماده در چهار فصل تنظیم شده ‌است و دو پروتکل اختیاری در مورد «حل اجباری اختلافات» و «تحصیل تابعیت» نیز دارد. متن اصلی قرارداد به ۵ زبان انگلیسی، فرانسوی، چینی، روسی و اسپانیایی است که همگی ارزش برابر دارند.

این کنوانسیون در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل نوشته شد. کار بر روی آن از سال ۱۹۵۵ آغاز شد و طرح نهایی آن در قطعنامه ۱۶۸۵ به تصویب مجمع عمومی رسید و در یک کنفرانس    بین‌ المللی در وین در آوریل ۱۹۶۲ اجماع نهایی در مورد مفاد آن به دست آمد. تصویب این کنوانسیون یک سال بعد در آوریل ۱۹۶۳ صورت گرفت و در مارس ۱۹۶۷ لازم الاجرا گردیده است.

ج) کنوانسیون وین درباره ماموریت های ویژه (۱۹۶۹)[۲]

روابط دیپلماتیک بر محور کنوانسیون ۱۹۶۱ به مأموریتهای دائم مربوط می شد. در کنار        مأموریت‌ های دائمی، نوع دیگری از مأموریت وجود دارد که بدان مأموریت ویژه یا موقت می‌ گویند. این نوع مأموریت و تدوین مقرراتی در این خصوص در جریان تنظیم و تدوین کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مطرح گردید.

با گسترش روابط اقتصادی و صنعتی بین کشورها، حضور متخصصان و کارشناسان را در مأموریت ها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن مأموریت نیز قادر به پاسخگویی به این نیاز ها نبودند. چاره کار در تأسیس «کنوانسیون مأموریت های ویژه» بود. تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چارچوب کوشش های مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی   بین المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرحی را در این مورد جهت الحاق به پیش‌نویس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ارائه نمود. لیکن کارکرد متفاوت مأموریت‌ های ویژه و گسترش آن موجب شد که فکر تدوین کنوانسیون مستقلی شکل گیرد و نهایتاً کمیسیون حقوق بین‌ الملل پس از فراغت از تنظیم و تدوین کنوانسیون‌ های وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ به این موضوع پرداخت و در پاسخ به این نیاز موجود «کنوانسیون راجع به مأموریت های ویژه» را تنظیم نمود و کنوانسیون مأموریت‌های ویژه در سال ۱۹۶۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.

در نتیجه مطابق ماده ۵۳ که پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد، هم اکنون لازم الاجراست. این کنوانسیون بر مبنای کنوانسیون ۱۹۶۱ تنظیم گردید و به مأموریت های موقت دوجانبه و فیمابین دولت ها اختصاص دارد.

مأموریت ویژه عبارت است از اعزام یک مأموریت موقت که به نمایندگی از طرف یک دولت به کشور دیگری فرستاده می‌شود. مأموریت ویژه منوط به رضایت دولت پذیرنده است و از ویژگی ‌های این نوع مأموریت اینکه اولاً دولتی است و بین دولت ‌ها صورت گیرد، ثانیاً اساساً یک نوع مأموریت دوجانبه است، ثالثاً مدت مأموریت محدود و در مدت زمان معینی انجام می‌شود و سرانجام اینکه این نوع مأموریت دارای موضوعی مشخص و از قبل برنامه‌ریزی شده است.

اصولاً مأموریت‌ های ویژه را می‌توان از نظر موضوع، به سه دسته سیاسی، تشریفاتی و تخصصی تقسیم نمود. مأموریت‌های تخصصی مواردی از قبیل ورزشی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، هنری، صنعتی، بهداشتی، مذهبی، نظامی، ارتباطات و تجاری را در بر می‌گیرد.

اضافه می‌نماید از نقطه‌ نظر تاریخی، مأموریت‌ های ویژه در گذشته ابزار اصلی دیپلماسی ‌بود و مأموریت‌ های موقت با وظایف محدود، امری عادی و معمول در دیپلماسی محسوب می‌ گردید. با شکل‌ گیری و گسترش مأموریت‌ های دائم، بتدریج از تعداد و اهمیت این نوع مأموریت ‌ها کاسته شد و مأموریت ویژه  به موضوعی نادر تبدیل شد که عمدتاً برای وظایف تشریفاتی و مذاکرات غیر سیاسی بکار گرفته می‌شد.

معهذا در دوران جدید به لحاظ تحولات تکنولوژیکی، گسترش ارتباطات و عواملی چون ضرورت تماس در سطوح عالی سیاسی، مشارکت دیگر اعضای کابینه (غیر از وزیر خارجه) در امور دیپلماتیک و مشارکت فعال سیاست‌ مداران داخلی در مذاکرات بین‌ المللی، مجدداً مأموریت ‌های موقت یا خاص، رونق‌ یافته و امروزه شاهد تردد قابل ‌ملاحظه هیأت ‌ها و نمایندگان کشورها در قالب مأموریت‌ های ویژه می‌ باشیم.

د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی (۱۹۷۵)

کنوانسیون ۱۹۷۵ مراحل مختلفی را پیموده است. اولا پس از تشکیل سازمان ملل متحد، همزمان با طرح کنوانسیون روابط دیپلماتیک توسط کمیسیون حقوق بین الملل، بر اساس پیشنهاد فرانسه تصمیم گرفته شد که موضوع نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی نیز در طرح کار کمیسیون قرار گیرد و مقرر گردید در یک فرصت مناسب به این مسئله پرداخته شود. پس از بررسی مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت های ماموریت های ویژه، کمیسیون از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ موضوع نمایندگی نزد سازمان های بین المللی را مورد مطالعه و بررسی داشته است.[۳] ثانیا نمایندگی در سازمان های بین المللی از یک رابطه سه جانبه برخوردار است که مستلزم رعایت حقوق متقابل اطراف آن است. سازمان ملل متحد اسناد لازم الاجرایی در این مورد دارد که قرارداد مقرر بین ایالات متحده و این سازمان و کنوانسیون های عام  مصونیت ها از جمله آنها است.[۴]

کمیسیون در مورد نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی اساسا معتقد بود که مسئله را باید در چارچوب حقوق دیپلماتیک مطرح کرد و به همین دلیل ماموریت های دائم و ماموریت های دائم ناظر را بر طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ و هیات های نمایندگی نزد ارکان و کنفرانس های سازمان را بر طبق مقررات کنوانسیون  ۱۹۶۹ تنظیم و طرح نهایی خود را طی ۸۲ ماده در سال ۱۹۷۱ به مجمع عمومی تقدیم کرد. دو سال بعد مجمع تصمیم گرفت که در سال ۱۹۷۵ کنفرانسی در وین ترتیب دهد. این کنفرانس در مارس ۱۹۷۵ با حضور ۸۱ کشور جهان، دو کشور ناظر، هفت سازمان تخصصی، سه سازمان بین المللی، هفت جنبش آزادی بخش شناسایی شده توسط سازمان وحدت آفریقا و اتحادیه عرب در وین تشکیل شد.[۵]

جنجال برانگیزترین موضوع کنفرانس، مصونیت ها و مزایای اعضای ماموریت دائم و هیات های نمایندگی بود. کشورهای صنعتی که سازمان های بین المللی در سرزمین آنها مستقر بود، با هر گونه توسعه در مصونیت ها فراتر از آنچه که در قرارداد های مقرر و کنوانسیون های عام مصونیت ها و مزایا پیش بینی شده، شدیدا مخالفت می نمودند و مصونیت نمایندگان دول نزد سازمان های بین المللی را محدود به انجام وظائف رسمی می دانستند. از طرف دیگر اکثریت شرکت کنندگان معتقد بودند؛ وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی باید برابر با وضعیت مقرر برای دیپلمات ها باشد.[۶]

با ظهور پدیده سازمان های بین المللی، حقوق و روابط دیپلماتیک از انحصار روابط فیمابین دولت ها به نمایندگی نزد دیگر تابعان حقوق بین الملل تعمیم یافت. همچنین کنوانسیون ۱۹۷۵ وین ضمن پیروی از سایر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک و اسناد مصونیت های سازمان های بین المللی با نوآوری هایی در جهت تنسیق قواعد نمایندگی نزد سازمان های بین المللی همراه است و در نتیجه؛ مصونیت ها و مزایای نمایندگان دول نزد سازمان های بین المللی را در زمره اسناد حقوق دیپلماتیک قرار داده است، در حالی که کنوانسیون های عام مصونیت ها در زمره اسناد حقوق سازمان های     بین المللی قرار می گیرد. کنوانسیون ۱۹۷۵ در پی آن است تا نمایندگان دول نزد سازمان ها را با نمایندگان دول فیمابین کشورها در یک وضعیت حقوقی از نظر مصونیت ها قرار دهد. به همین خاطر این کنوانسیون به عنوان یک سند حقوق دیپلماتیک مطرح گردیده است. کنوانسیون ۱۹۷۵ این امتیاز را دارد که با جمع آوری نقاط مثبت اسناد سازمان های بین المللی و دیگر اسناد حقوق دیپلماتیک به وضعیت نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی وضعیت دیپلماتیک داده و در مورادی امتیازات بیشتری در نظر می گیرد.[۷]

پذیرفتن این کنوانسیون توسط کشورها و سازمان های بین المللی منطقه ای و به اجرا در آمدن مفاد آن در شرایط میزبانی کنفرانس ها، گامی شتاب بخش در پذیرش عمومی آن خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

 کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (۲۰۰۴)[۱]

اصل برابری دولت‌ ها، به عنوان یکی از اصول اساسی در روابط بین‌ المللی محسوب‌ می‌شود که به موجب آن هر دولتی از صلاحیت قضایی دولت یا دولت ‌های دیگر مصون‌ می‌ گردد. به عبارت دیگر دو دولت برابر نسبت به همدیگر حاکمیت ندارند و مصونیت‌ دولت ‌ها، ناشی از تساوی حاکمیت‌ ها است. رابطه میان مصونیت دولت و تساوی حاکمیت‌ آن‌ چنان مستقیم و تنگاتنگ است که برخی از حقوقدانان بین ‌المللی بر این باورند که نباید مصونیت را در حقوق عرفی جستجو نمود، بلکه این اصل را باید به طور مستقیم از مفهوم‌ حاکمیت استنباط نمود و آن را به عنوان تجلی احترام به حاکمیت دولت‌ ها و رعایت اصل‌ برابری دانست. بر این اساس دادگاه‌ های یک کشور به عنوان یکی از مصادیق اعمال حاکمیت‌ قادر نخواهند بود که صلاحیت خود را بر کشور دیگری اعمال نمایند.

مصونیت اشاره شده در سطور بالا، که ریشه در تفکرات و نظریات ژان بدن از حاکمیت داشت، اصطلاحا از آن تحت عنوان «مصونیت مطلق» یاد می‌شد. اما در قرن‌ بیستم، گسترش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها و پیشرفت صنعت و وسایل‌ حمل‌ و نقل باعث شد که دولت‌ ها نیز مثل شرکت‌ های خصوصی در سطح جهان اقدام به‌ فعالیت ‌های اقتصادی و تجاری نمایند. از این ‌رو بسیاری از کشورها اقدام به تصویب قوانینی‌ نمودند که فعالیت دولت‌ های خارجی را در کشور آنها به دو دسته تقسیم می‌نمود. اعمالی با مصونیت و اعمالی بدون مصونیت. به قسمی که می‌توان اذعان داشت که مفهوم مصونیت‌ مطلق رنگ باخت و مفهوم جدید «مصونیت مشروط یا محدود» شکل گرفت. این در حالی‌ بود که برخی از کشورهای دیگر به ویژه دول سوسیالیستی بر تئوری مصونیت مطلق دولت‌ پافشاری می‌کردند.

در راستای نهادینه کردن مفهوم مصونیت مشروط، اسناد متعددی در سطوح مختلف‌ تدوین گردید که می‌توان به قوانین مصونیت دولت‌ ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا در سطح ملی، کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت (کنوانسیون بال) در سطح‌ منطقه‌ای و کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان در سطح‌ بین ‌المللی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این اسناد، به بررسی برخی از آنها می ‌پردازیم.

طبق قطعنامه شماره ۱۵۱/۳۲ دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع مصونیت قضائی دولت ها و اموالشان از سال ۱۹۷۸ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال ۱۹۹۱ کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر ۲۲ ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود که کنفرانس بین المللی برای بررسی مواد     پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه منعقد گردد. مجمع عمومی در همان سال در اجلاس چهل و ششم خود گروه کاری را تاسیس نمود که وظیفه آن بررسی مسائل ماهوی مربوط به پیش نویس مواد جهت تسهیل انعقاد کنوانسیون بود. مجمع موضوع را در اجلاس های ۴۷ لغایت ۴۹ و نیز ۵۲ لغایت ۵۴ ادامه داد. در سال ۲۰۰۰ (اجلاس ۵۵)، مورد بررسی قرار داد. مجمع با بررسی گزارش رئیس گروه کاری کمیته ششم، طبق قطعنامه ۵۵/۱۵۰ تصمیم به تاسیس کمیته خاص در خصوص موضوع نمود. کمیته خاص در اجلاس های ۵۶ لغایت ۵۹ به کار خود ادامه داد و نهایتا پس از ۲۷ سال مذاکرت طولانی، در دسامبر ۲۰۰۴ کنوانسیون مصونیت دول و اموال آنها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

در مقدمه کنوانسیون آمده است که مصونیت دول و اموال آنها عموما به عنوان یک اصل حقوق      بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و نیز تاکید شده است که کنوانسیون بین المللی در این زمینه، موجبات تقویت حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی در رابطه فیمابین دولت ها با  افراد حقیقی و حقوقی را فراهم می کند و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و ایجاد یکنواختی در رویه دولت ها در این زمینه کمک می کند.

طبق ماده ۵ کنوانسیون، یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می باشد. همانطور که در ماده ۲ کنوانسیون‌ می‌توان مشاهده نمود، یکی از معانی اصطلاح «دولت» به نمایندگان دولت که به این عنوان عمل می‌ نمایند، اختصاص یافته است. بنابراین بر اساس این ماده، نمایندگان دولت ها نیز از مصونیت برخوردارند.

در بخش سوم کنوانسیون هفت فعالیت به عنوان موارد استثنای مصونیت دولت‌ها آورده شده‌اند که‌ عبارتند از:

1. معاملات بازرگانی: اگر دولتی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی داد و ستد بازرگانی نماید و به موجب قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل خصوصی، اختلاف مرتبط با آن معامله تجاری در صلاحیت قضایی دولت دیگر قرار گیرد، آن دولت نمی‌تواند در مقابل‌ صلاحیت قضایی، نسبت به دعاوی ناشی از رابطه بازرگانی به مصونیت خویش استناد نماید.
2. قراردادهای کار (استخدام): کنوانسیون حاضر مصونیت دولت را صرفا به کارمندی که در استخدام نمایندگی سیاسی و کنسولی یا در خدمت یا مأمور به یک سازمان بین‌المللی یا دارای مصونیت سیاسی است، منحصر می‌کند. به قسمی که یک دولت نمی‌تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت دیگر در دعوای مربوط به قرارداد استخدام بین دولت و یک شخص حقیقی برای تمام یا قسمتی از کارهایی که انجام شده یا کارهایی که باید در سرزمین آن دولت انجام شود، به مصونیت‌ قضایی استناد نماید.
3. صدمات شخصی و خسارت به اموال: یک دولت نمی‌تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت‌ دیگر، به مصونیت در دعوایی استناد کند که مربوط به جبران نقدی خسارت ناشی از فوت یا صدمه و خسارت یا مفقود شدن اموال عینی است که حسب ادعا به سبب فعل یا ترک فعل‌ قابل استناد به آن دولت به وقوع پیوسته باشد. البته مشروط بر اینکه تمام یا قسمتی از فعل یا ترک فعل مورد نظر در سرزمین دولت دیگر اتفاق افتاده باشد و مسبب فعل یا ترک فعل در لحظه وقوع فعل یا ترک فعل در سرزمین آن دولت حاضر باشد. برخی از سازمان‌ های‌ حقوق بشری در پی ارائه تفسیری از این ماده هستند که شامل اعمالی چون شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی و مغایر با اسناد حقوق بشری نیز گردد.
4. مالکیت، تصرف و استفاده از اموال: یک دولت نمی‌ تواند در خصوص حقوق یا منافع خود بر اموال غیر منقول واقع در سرزمین دولت مقر دادگاه و استفاده یا تصرف آنها، همچنین اموال‌ غیر منقول ناشی از وراثت، هبه یا مال بلاصاحب، اموال امانی، دارایی‌ تاجر ورشکسته یا اموال شرکت در حال انحلال در نزد دادگاه صالح به مصونیت قضایی خود استناد نماید.
5. مالکیت معنوی و صنعتی: یک دولت، بر اساس این ماده کنوانسیون، نمی‌ تواند در دادگاه صالح دولت دیگری در دعاوی مربوط به موارد زیر به مصونیت قضایی استناد کند:

• در تعیین هر نوع حق دولت بر اختراع، طرح صنعتی، نام تجاری یا نام شرکت، علامت تجاری یا حق کپی‌ رایت یا هر نوع مالکیت معنوی یا صنعتی که در دولت مقر دادگاه از حمایت قانونی ولو موقتی برخوردار است.
• ادعای دست‌ اندازی یک دولت نسبت به یکی از حقوق یاد شده که متعلق به‌ شخص ثالث بوده و مورد حمایت دولت مقر دادگاه می‌ باشد.

6. مشارکت در شرکت یا مؤسسات اشتراکی: دولت‌ ها به مصونیت قضایی ‌شان در صورت‌ دعوایی در ارتباط با مشارکت در یک شرکت یا هر مؤسسه شراکتی نمی تواند استناد کند.
7. کشتی ‌های متعلق به یک دولت یا مورد بهره ‌برداری آن: همچنین دولت‌ ها به مصونیت قضایی شان در صورت‌ مالکیت بر یک‌ کشتی یا بهره ‌برداری از آن نمی تواند استناد کند.

دامنه شمول کنوانسیون نسبت به مصونیت قضائی دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاه های دولت دیگر اعمال می شود. در زمنیه موضوع مصونیت قضائی، وجود دو دولت حاکم ضروری است، یعنی یک دولت خارجی و دیگری دولت مقر دادگاه.

سیر تحول مفهوم مصونیت دولت‌ها با سرعت و شتاب بیشتری در حال وقوع است، به گونه‌ای که این مفهوم به خصوص در رابطه با تروریسم بین‌ المللی و پذیرش دعاوی مربوط به خسارات و صدمات وارده به افراد علیه یک‌ دولت خارجی در دادگاه ‌های ملی سایر دول به اتهام تروریسم بین ‌المللی، چشم ‌انداز جدیدی‌ را برای قاعده مصونیت دولت ‌ها می ‌گشاید.

از طرف دیگر در اثر صدور احکامی در برخی نهاد های بین ‌المللی حقوق بشری‌ دیدگاه حمایت از حقوق بشر در برابر مصونیت دولت ‌ها در حال تقویت می‌باشد. آرای صادره‌ از سوی دیوان اروپایی باعث گردید که سازمان‌ های غیر دولتی حقوق بشر و دیگر فعالان این‌ عرصه، به تکاپو افتادند تا ساز و کارهای تقویت این رهیافت را به صورت عینی به دولت ‌ها پیشنهاد دهند. این نهاد ها پیشنهاد هایی را در زمینه ضرورت تدوین یک پروتکل حقوق بشری‌ به منظور الحاق به کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ ها و اموالشان ‌و لزوم تغییر و اصلاح قوانین مصونیت دولت ‌ها ارائه نموده‌ اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

منابع تکمیلی در حقوق بین الملل

الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها

بدین دلیل که برخی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولت ها است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند، ناچار باید بوسیله قوانین داخلی دولت ها به نحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آن جمله است: معافیت حقوق گمرکی، معافیت مالیاتی و عوارض و بخشی از مصونیت ها. در اینگونه مسائل هر چند دولت ها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات را دارند، اما در اکثر آنها رسوم و عرف بین المللی جاری است و معمولا دولت ها قوانین مخالف با آداب و رسوم و عرف وضع نمی کنند. زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل متقابل یک ضمانت اجرای موثر و یک رویه کلی و عمومی است، تخلف از قاعده و رویه پذیرفته شده موجب می شود که درباره ی خود متخلف همان رویه اعمال گردد.

از نقطه نظر تاریخی اولین قانونگذاری های داخلی را در ونیز قرن سیزدهم و سپس هلند قرن هفدهم و  پس از آن قانون ۱۷۰۸ بریتانیا که به قانون «ملکه آن»[۱] معروف است، دانسته اند.[۲] برخی دولت ها در قوانین داخلی خود مقرراتی در خصوص میزان و حجم مصونیت های نمایندگان دولت های دیگر در خاک کشور خود وضع نموده اند. این نوع قانونگذاری دارای چند فایده است. نخست آنکه مصونیت ها به صورت یک قانون لازم الاجرای داخلی در می آیند. ثانیا به خاطر وجود چنین قوانین داخلی، مطالبه و استناد به این حقوق نزد مراجع قضائی و اجرایی کشور میزبان آسانتر خواهد بود. اما برخی دولت ها نیز در قوانین داخلی خود هیچ مقرراتی در خصوص مصونیت ها و مزایای نمایندگان ندارند. آنچه که مهم است این است که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دارند، خواه بصورت مواد قانون درآید یا عملا باشد، از رویه معمول بین الملل و عرف دور نشوند.

هر چند ممکن است قوانین داخلی دایره ی مصونیت های مقرر را توسعه داده یا احیانا تقلیل دهند ولیکن برخی از مصونیت ها غیر قابل انکار بوده است و نقض آن مسئولیت بین المللی در پی خواهند داشت. نظیر مصونیت شخصی و قضایی و مصونیت اماکن ماموریت. بنابراین تعیین مصونیت ها و مزایا در قوانین داخلی الزاما با رعایت قواعد حقوق بین الملل عرفی و مدون همراه است.

در روابط دوجانبه، بسیاری از کشورها بدون آنکه به تعیین حدود مصونیت های ماموران سیاسی بپردازند، بیشتر به این سمت رفته اند که به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل و یا معاهدات موجود بین المللی ارجاع دهند. مانند تاکید برخی کشورها به لزوم رعایت مقررات کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹٫[۳]

معمولا قوانین داخلی مربوط به مصونیت ها در سایر قوانین داخلی پراکنده هستند و بررسی آنها کار ساده ای نیست. در مورد هماهنگی مقررات داخلی با مقررات بین المللی، مطابق نظر کایر سه حالت متصور است:[۴]

1. هماهنگی کامل فیمابین مقررات مربوط به مصونیت ها در حقوق داخلی با مقررات بین المللی که بهترین حالت است.
2. قوانین داخلی نسبت به مقررات بین المللی دارای شرایط مناسب تری باشند. در این حالت نیز مشکل خاصی بروز نمی کند.
3. قوانین داخلی نسبت به مقررات بین المللی از مصونیت های کمتری برخوردار باشد. در این حالت است که حقوق دیپلماتیک عکس العمل هایی نشان داده و در تلاش برای هماهنگ سازی این مقررات با حقوق بین الملل بر می آید. هدف از چنین عملی عدم سوء استفاده و شانه خالی نکردن دولت ها از مقررات بین المللی با توسل به تعارض موجود بین قوانین داخلی و مقررات بین المللی است.

ب) رویه قضایی

در حقوق دیپلماتیک مانند سایر رشته های حقوق، رویه قضایی از منابع حقوق است.

احکام دادگاه ها اعم از داخلی یا بین المللی ابزار کمکی در شناسایی قواعد حقوقی به حساب می آیند. مقصود از رویه قضایی رویه هایی است که حاصل آراء دیوان لاهه و داوری های بین المللی است. نظر به عدم تمایل غالب دولت ها به مراجعه به دیوان لاهه و داوری بین المللی در اختلافات مربوط به روابط دیپلماتیک، طبعا رویه قضایی در این مسائل بسیار کم است و عملا یکی دو مورد بیشتر نیست.[۵] همچنین با توجه به آنکه احکام قضایی تنها برای طرفین دعوا و در همان دعوایی که منجر به صدور حکم شده، الزام آور است و وجاهت قانونی و اجرایی دارد، لیکن همین تصمیمات و رویه های قضایی می توانند عامل موثری در تکوین عرف بین المللی باشند.

هر چند آراء محاکم یک کشور و نیز آراء محاکم بین المللی نسبت به یک دولت نزد دولت دیگر وجاهت الزامی و قانونی ندارد، ولی هدف از مراجعه به این آراء، آشنایی با استدلال و کیفیت تطبیق با قاعده حقوقی است. آراء و تصمیمات محاکم بین المللی در حل اختلافات حقوقی دیپلماتیک بسیار اندک است و به ندرت دولت ها اختلافات مربوط به حقوق دیپلماتیک را به اینگونه محاکم ارجاع می دهند. دلیل آن نیز فقدان قضاوت اجباری است.

تا کنون حقوق دیپلماتیک دو بار در دیوان بین المللی دادگستری مجال طرح یافته است؛ نخست قضیه پناهندگی «هایادولاتوره» به سفارتخانه کلمبیا در پرو و دیگری قضیه کارکنان دیپلماتیک کنسولی ایالات متحده در تهران است. هر دو قضیه به روابط دیپلماتیک دوجانبه مربوط است. قضیه اول به موضوع پناهندگی در سفارتخانه ها مربوط می گردد و قضیه دوم حاوی نکات مهم و درخور توجهی است و ما نیز به دلیل اهمیت آن در موارد مختلف به آن اشاره کرده ایم.

 ج) اندیشه های حقوقی

اساسنامه دیوان بین المللی، عقاید نویسندگان عالی رتبه و برجسته حقوق بین الملل از ملل گوناگون را وسیله فرعی تشخصی قواعد حقوق بین الملل دانسته است. تالیفات نویسندگان مانند تصمیمات قضایی، اماره ای بر حقوق بین الملل عرفی است.

اندیشه های قضایی یا به عبارتی «عقاید علماء»، «آموزه» و یا به تعبیر فرانسوی آن «دکترین[۶]»، عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق و نه عقاید و نظریات فردی آنان است. اندیشه های قضایی نقش بسزایی در تحول و تکامل حقوق بین الملل دارد.[۷]

چه نظرات علمای حقوق را خالق قواعد حقوقی و یا نقش آنان را منحصرا تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی بدانیم، نشان از نقش اندیشه های حقوقی در تبیین و تعیین قواعد حقوقی دارد.

اهم تلاش های حقوقدانان را در تکامل حقوق دیپلماتیک می توان در موارد زیر یادآور شد:[۸]

1. طرح بلانچی حقوقدان سوئیسی که در سال ۱۸۶۸ طرح خود را در مورد تدوین قواعد مصونیت ها و حقوق دیپلماتیک مشتمل بر ۸۶۲ ماده تنظیم نمود و در آن از نظریه برون مرزی دفاع نمود.
2. طرح فیوریه حقوقدان ایتالیایی در سال ۱۸۹۰ در ۱۳۴۰ ماده.
3. طرح پسوا در سال ۱۹۱۱ به ریاست نامبرده در میان کمیته حقوقدانان برزیل مشتمل بر ۸۲۱ ماده که کنوانسیون ۱۹۲۸ هاوانا متاثر از این طرح بوده است.
4. طرح فیلی مور حقوقدان انگلیسی در
5. طرح ستراپ حقوقدان آلمانی در سال ۱۹۲۶ که عمدتا بر مبنای مصلحت وظیفه متمرکز بوده و کمیته کارشناسان جامعه ملل این طرح را مورد مطالعه خود قرار داده بودند.

در کنار اشخاص، موسسات حقوقی متعددی نیز به تنظیم و شناسایی مصونیت های نمایندگان همت گماشته اند. از آن جمله می توان از طرح دانشکده حقوق بین الملل ۱۸۹۵ کمبریج و ۱۹۲۹ نیویورک که به تعدیلاتی در طرح اول خود مبادرت نمود و از نظریه برون مرزی به مصلحت خدمت متمایل گردید و طرح شعبه ژاپنی موسسه حقوق بین الملل ۱۹۲۶ و طرح دانشگاه هاروارد ۱۹۳۲ نام برد.[۹]

امروزه اندیشه های حقوقی در کار کمیسیون حقوق بین الملل متجلی است. این کمیسیون در     طرح های خود از حقوقدانان برجسته بین المللی با تمدن های مختلف استفاده می نماید. دیدگاه حقوقدانانی چون «رائول ژنه»، «فیلیپ کایر»، «ساند ستروم» و «عبدالله العریان» در مباحث حقوق دیپلماتیک قابل توجه است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

انواع مصونیت نمایندگان دولت ها

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت پذیرنده در امان است، و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران اجرایی نمی توانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب کنند.

از تعریف مقدماتی فوق چنین استنباط می شود که مصونیت استثناء بر اصل است و به این جهت باید به موجب قانون و طبق ضوابط خاص باشد ولی این نتیجه گیری کلی نیست زیرا چنانکه خواهد آمد همه ی مصونیت ها به موجب قانون برقرار نشده اند.

ماموریت (نمایندگی) یک کشور را می توان موسسه یا نهاد یا رکنی از یک کشور دانست که در کشور دیگر استقرار می یابد. ماموریت ها و بطور اخص مامورین، مصونیت خود را از مصونیت دولت ها اخذ می کنند و در واقع مصونیت ماموریت امتداد مصونیت دولت است. [۱]

قاعده مصونیت، هم محل ماموریت و هم شخص نماینده و منزل و خانواده او را در بر می گیرد. ولی عده ای از نویسندگان اولی را به تبعیت از دومی می دانند نه مستقلا، به این معنی که چون فلسفه وجود مصونیت، استقلال و امنیت کامل شخص نماینده به منظور حسن انجام وظایف او است، مصونیت به شخص داده می شود. اما این استقلال کافی نخواهد بود مگر آنکه خانواده و خانه و محل کار او هم مصون از تعرض باشند.

بعضی دیگر محل کار نمایندگان را بطور مستقل مشمول مصونیت دانسته اند به این دلیل که در آنجا اسناد دولت فرستنده نگهداری می شود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو دولت است. طبق یک عقیده دیگر که حد وسط دو نظر بالا است، مصونیت محل سفارت مستقل از مصونیت شخص نماینده است، ولی مصونیت منزل نماینده و خانواده او به تبع شخص اوست. مصونیت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به شخص سفیر ندارد ولی مصونیت منزل به خاطر این است  که امنیت شخص نماینده بدون آن میسر نیست.

به هر حال مصونیت نمایندگان دولت ها دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض و به دیگری مصونیت قضایی گفته می شود. در این مبحث ابتدا مصونیت از تعرض و انواع آن را و سپس مصونیت قضایی و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مصونیت از تعرض

مصونیت از تعرض به معنای غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنای عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمت ها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دمکراتیک هر کس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت عمومی مسکن مردم و شخص آنها را از حرمت محل سفارت و دیپلمات از هم متمایز می کند این است که حرمت خصوصی مساکن و اشخاص می تواند در موارد خاص قانونا سلب شود در حالی که حرمت محل سفارت و نمایندگان سیاسی و محل سکونت آنها غیر قابل نقض است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن را مقرر کند.[۲]

همانطوری که گفته شد مصونیت از تعرض به مفهوم تعهد به حمایت از جانب دولت پذیرنده است و اینکه دولت مذکور می ‌بایستی اقدامات مقتضی و مؤثر برای جلوگیری از تعرض و خدشه ‌دار شدن شئونات و آزادی مأموران کنسولی معمول دارد.

مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و   نظام های حقوقی داخلی کشورها است. بنابراین در مورد مصونیت از تعرض بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها تفاوت آشکاری وجود ندارد.

پس از تصویب کنوانسیون وین۱۹۶۱  به زودی یک سری حملات علیه نمایندگی ‌های دیپلماتیک بخصوص در آمریکای لاتین صورت گرفت و تعدادی دیپلمات به گروگان گرفته شدند. در نتیجه  این سئوال مطرح شد که محدوده و حدود و ثغور اقدامات دولت پذیرنده برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک و وظیفه خاص دولت پذیرنده در این رابطه چه می‌ باشد. برای مثال در سال ۱۹۷۰ سفیر وقت آلمان غربی در گواتمالا ربوده شد و آدم ‌ربایان خواستار آزادی تمامی زندانیان این کشور و دریافت وجه در قبال آزادی وی شدند، دولت گواتمالا از پذیرش خواسته گروگان‌ گیران امتناع و در نتیجه سفیر آلمان غربی کشته شد. پس از این واقعه دولت آلمان در اعتراض به دولت گواتمالا و اینکه دولت مذکور به تعهدات خود طبق ماده ۲۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک، عمل نکرده، رابطه با گواتمالا را قطع نمود.[۳] دولت گواتمالا در مقابل استدلال می‌نمود از آنجا که درخواست‌ های گروگانگیرها در تضاد با مصالح و منافع امنیتی این کشور قرار دارد، قادر به پذیرش آن نبوده و علاوه بر آن مفاد ماده ۲۹، این کشور را مکلف به پذیرش هر گونه درخواست گروگان گیرها برای حمایت از مأمورین دیپلماتیک نمی‌ نماید.

مصونیت از تعرض نسبت به نمایندگان دولت ها، یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل است و آن شامل مصونیت اماکن ماموریت، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت اسناد و ارتباطات، مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها است. در ذیل به بررسی مصونیت های مطرح شده، خواهیم پرداخت.

بند اول: مصونیت اماکن ماموریت

اماکن ماموریت؛ یعنی ابنیه یا قسمت هایی از ابنیه و زمین متصل به آن که برای انجام امور ماموریت از جمله به عنوان محل اقامت رئیس ماموریت مورد استفاده قرار می گیرد. این اماکن چه در مالکیت ماموریت باشد یا بنحو استیجاری، تفاوتی در وضع حقوقی آن نخواهد داشت. اماکن دیگر وابسته به ماموریت یا محل سکونت اعضاء نیز جزء اماکن ماموریت تلقی می گردد. از قبیل اثاثیه، وسایل نقلیه، حساب های بانکی، حریم مربوط به اماکن، پارکینگ و حتی اماکن مربوط به عبادت.[۴]

عدم تعرض اماکن ماموریت، در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به نحو یکسان مطرح شده است.

این بحث در وهله اول در زمره حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود. حقوق بین الملل عرفی از صد ها سال پیش این قواعد را مورد شناسایی و احترام قرار داده است. بحث مصونیت اماکن نه تنها  در برگیرنده اقدامات دولت میزبان است بلکه به اقدامات افراد خصوصی هم تسری پیدا می کند. یعنی در حقوق بین الملل عرفی اماکن ماموریت هم در برابر اقدام مامورین دولتی و هم در برابر تعرض افراد غیر دولتی مصونیت مطلق داشته اند.

به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خود را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل نماینده کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می کند محل کار و سکونت و شخص نماینده را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.[۵]

این مقررات در کنوانیسیون های ۱۹۶۱ ، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ ذکر شدند و به این ترتیب به حقوق بین الملل قراردادی هم وارد شد. در واقع این کنوانسیون ها اقدام به تدوین حقوق بین الملل عرفی در مورد مصونیت اماکن دیپلماتیک و همینطور نمایندگان دولت ها و کارکنان ماموریت کردند.

مهم ترین مسئله در این مورد آن است که آیا مصونیت اماکن ماموریت مطلق است یا مقید؟ پیشینه این بحث را باید در کنفرانس وین ۱۹۶۱ جستجو کرد که اختلاف نظر شدیدی در این مورد وجود داشت و کنفرانس نیز در نهایت به نتیجه نرسیده و فقط به ذکر دو اصل «احترام به قوانین دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلی» و «عدم استفاده از اماکن ماموریت به نحو مغایر با وظایف ماموریت» اکتفاء کرده است.

دلیل عمده قائلین به اطلاق آن است که پذیرش هرگونه استثناء بر مصونیت اماکن زمین سوء استفاده دولت میزبان را فراهم خواهد کرد. در مقابل قائلین به تقیید می گویند؛ با توجه به آنکه اماکن ماموریت نباید بگونه ای مورد استفاده قرار گیرد که مغایر با وظائف باشد، بنابراین چنانچه توطئه ای علیه امنیت دولت میزبان توسط اماکن ماموریت صورت گیرد، حق اتخاذ اقدامات لازم برای دولت میزبان وجود دارد. از نظر منطقی نیز می توان گفت که تعهد دولت میزبان به مصونیت اماکن با تعهد متقابل مسئولین اماکن ماموریت به مراعات امنیت ملی دولت میزبان همراه است و هر گونه کوتاهی در نقطه مقابل نقض تعهد دولت میزبان را در پی خواهد داشت.

بنابراین بر اساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی، اماکن ماموریت، از مصونیت مطلق برخوردار است و به هیچ وجه نمی توان وارد این اماکن شد، مگر با درخواست یا اجازه سفیر یا مسئول هیئت دیپلماتیک.

همچنین در مورد این سوال که آیا توقیف یا مصادره اماکن ماموریت به نفع عمومی ممکن است یا خیر باید گفت اصل و قاعده آن است که چنین اقدامی ممنون است ولی ممکن است در شرایط استثائی دولت پذیرنده مجبور به این کار گردد، نظیر توسعه راه ها یا حفر تونل. البته باید شرایط استثنائی و ضروری باشد و همچنین جبران خسارت فوری و متناسب انجام گیرد و همکاری دولت میزبان را در تبدیل مکان ماموریت به همراه داشته باشد.[۶]

اگر اماکن ماموریت برای یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت آن متزلزل است. البته کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به این موضوع نپرداخته اند ولیکن دولت های آمریکا و بریتانیا، فروش اماکن و پرداخت مبلغ را به دولت فرستنده جایز می دانند. دادگاه عالی برلن نیز معتقد است؛ اماکن ماموریت چنانچه در یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت خود را از دست    می دهند. [۷]

باید توجه داشت که هدف از مصونیت اماکن ماموریت آن است که مامورین به وظایف خود به نحو آزاد و مستقل عمل کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مصونیت محل اقامت و اموال

محل اقامت و اموال متعلق به نمایندگان دولت ها از همان مصونیت و حمایت اماکن ماموریت برخوردار است. مصونیت اموال و محل اقامت، ادامه مصونیت شخصی است و بین این دو مصونیت ملازمه وجود دارد زیرا استقلال سفیر و اطمینان او با عدم مصونیت منزل مختل می گردد و در آن صورت قادر نخواهد بود وظایف مهمی را که بر عهده دارند، انجام دهند. همانطور که گفته شد اموال و دارائی های ماموران سیاسی از مصونیت برخوردار است و هرگونه تعرض نسبت به آنها عملی         غیر قانونی است. مثل مسدود کردن دارائی و سپرده های بانکی ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها. زیرا با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است. همچنین توقیف دارائی مامورین با اساس اعطای مصونیت (نظریه مصلحت خدمت) تعارض دارد.

کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است، مصونیت مسکن و دارائی مامور سیاسی شامل محل اقامت موقت و اموال منقول او مانند اثاثیه منزل، اتومبیل، حساب های بانکی او نیز خواهد بود. در اجرای این قاعده، نوع مسکن اعم از استیجاری یا ملکی، اقامت هتل یا آپارتمان، دائمی یا موقت، تاثیری ندارد.[۱]

دلایلی را که حقوقدانان برای ممنوعیت توقیف دارائی ها و حساب های بانکی ماموریت بیان داشته اند، عبارتند از:[۲]

1. این عمل با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است.
2. اختلاف بین دولتین فرستنده و پذیرنده از روش های حقوقی و سیاسی خاص خود حل و فصل می گردد و اگر اختلافی بین دولتین ایجاد شد، هیچ دولتی حق توقیف اموال و دارائی های دولت مقابل را ندارد.
3. توقیف دارائی ماموران با اساس اعطای مصونیت (تئوری مصلحت خدمت) تعارض دارد.
4. بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ که می گوید: «اماکن ماموریت …. اموال موجود در آن …. مصون از توقیف، تفتیش و مصادره خواهند بود»، در آن صورت به طریق اولی وجوه نقد سپرده در بانک ها نیز مصونیت خواهند داشت.

بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات

مصونیت نوشته ها، اسناد و ارتباطات رسمی و غیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به ماموریت های دیپلماتیک می رسد، یا به خارج ارسال می شود، از قدیم بوده و ضروری ترین تامینی است که    دولت ها برای حفظ اسناد محرمانه خود، و اصولا کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می کنند، لازم می دانند. بدون این مصونیت ارتباط دولت ها با ماموران خود در کشورهای خارج مختل می شود و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخشی در روابط بین المللی گردد. بنا بر همین ضرورت است که نمایندگان در ارتباط کتبی یا تلگرافی با دولت خود از رمز مخصوص استفاده می کنند و کلیه مکاتبات آنها باید مصون از تفتیش باشند.

در قدیم برای تامین این مصونیت، نامه ها و اسناد با پیک مخصوص فرستاده می شد و پیک نیز مانند خود نمایندگان، تا زمانی که حامل پست سفارت بودند، مصون از تعقیب و بازداشت می ماندند.

بنابراین عدم تعرض اسناد و بایگانی نتیجه طبیعی مصونیت اماکن ماموریت است که در همه کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ به نحو مشابهی مورد تاکید قرار گرفته اند.[۳] مواد مورد بحث در این کنوانسیون ها بر مصونیت مطلق اسناد و بایگانی و استقلال مصونیت اسناد از مصونیت اماکن صراحت دارد. بنابراین چنانچه نیروهای دولت پذیرنده و میزبان هر چند به نحو قانونی وارد اماکن ماموریت گردند، حق بازرسی اسناد را نخواهند داشت زیرا مصونیت مستقلی است و حتی در شرایط جنگ و قطع روابط نیز لازم الرعایه است.

مهم ترین سوالی که در مورد این مصونیت به ذهن می رسد این است که اگر این اسناد و ارتباطات حاکی از توطئه علیه دولت پذیرنده باشد، چه حکمی دارد؟ در پاسخ به این سوال واتل می گوید؛ «اسناد و بایگانی مصونیت دارند، مادامی که متضمن توطئه و خیانت علیه امنیت و سلامت دولت میزبان نباشند که در آن صورت توقیف شخص خاطی و اسناد هر دو ممکن است».[۴] بنابراین مصونیت بایگانی و اسناد به نفع امنیت ملی اطلاق خود را از دست می دهد اما مفاد کنوانسیون ها که مصونیت اسناد را در هر زمان و مکان لازم می دانند، بر اطلاق این مصونیت دلالت دارد.

دبیرخانه سازمان ملل متحد در یک اظهار نظر حقوقی می گوید: «هر گونه اوراق و اسناد مربوط به نمایندگان دولت ها دارای مصونیت مطلق است و شامل هر نوع اسنادی از قبیل یادداشت های جلسات، یادداشت های عادی، مکاتبات، یا اسناد مربوط به منافع فردی یا گروهی این کشورها خواهد بود. [۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها

مصونیت نمایندگان دولت ها طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها نیز می باشد. تعریف دقیقی از خانواده در هیچ یک از کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک ارائه نشده است. زیرا خانواده در واقع به وضعیت و موقعیت یک شخص بستگی دارد. کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ۱۹۶۱ نیز نتوانستند بر تعریف قابل قبولی به توافق برسند.

در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که در یک خانه زندگی می کردند ولی بعد ها مفهوم خانواده بتدریج وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را لازم       نمی دانستند زیرا عملا این اتفاق افتاده است که فرزند یک نماینده در شهر دیگری از کشور پذیرنده مشغول به تحصیل باشد.[۱] در عمل به کسانی که در خانه عضو نمایندگی زندگی می کنند، اعضاء خانواده اطلاق می شود.[۲]

در روابط فیمابین دولت ها در مورد مصونیت های همسر رئیس ماموریت یک اتفاق نظر بین المللی وجود دارد و رعایت آن از قواعد حقوق بین الملل عرفی و الزامی دولت ها به شمار می رود. اپنهایم  می گوید: «همسر رئیس ماموریت از همان مصونیت های زوج خود برخوردار است و در مورد سایر همسران سایر ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها وحدت رویه وجود ندارد. هر چند تمایل به اعطای مصونیت ها مشابه زوج است ولی چنانچه زوجه نیز ماموریت داشته باشد از همان وضعیت زوج برخوردار است و دارای مصونیت است».[۳]

در مورد فرزندان رئیس ماموریت قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند ولی در مورد سایر اعضای ماموریت و فرزندان آنها با قاعده ثابت بین المللی روبرو نیستیم. در قرارداد مقرر بین یونسکو و فرانسه، ماده ۱۸، مصونیت ها و مزایا برای همسران و فرزندان کمتر از ۲۱ سال به رسمیت شناخته شده است و در عمل اکثر کشورها نسبت به خانواده نمایندگان دولت ها همان وضعیت دیپلماتیک در نظر می گیرند.[۴]

قاضی افنسن می گوید: «سلامتی خانواده یک شخص از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از آن حمایت می کند، بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز موید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیت ها و مزایایی است که لازمه انجام وظایف به نحو مستقل است».[۵]

معیار کلی تعیین افراد خانواده نخست معیار تبعیت اقتصادی است و دیگر آنکه از اتباع و مقیم دائم دولت میزبان نباشد. بنابراین اعضای خانواده رئیس ماموریت و کارمندان و نمایندگان سیاسی از مصونیت های زیر برخوردارند:

مصونیت شخصی، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت قضایی، معافیت از مقررات بیمه اجتماعی، معافیت از عوارض و مالیات ها، معافیت از خدمات شخصی، معافین از حقوق گمرکی نسبت به اثاثیه شخصی، معافیت از بازرسی توشه شخصی.

گفتار دوم: مصونیت قضایی[۶]

همانطور که در بحث گذشته اشاره شد، مصونیت های نمایندگان در یک تقسیم بندی کلی به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شود. این تقسیم بندی حائز اهمیت است، بدین خاطر که مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و نظام های حقوقی داخل کشورهاست. بنابراین، در این مورد فرقی بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها وجود ندارد و آنچه که نمایندگان دولت ها را از سایر اشخاص متمایز می سازد، مصونیت آنها از تعقیب قضایی است.

مقصود از مصونیت قضایی این است که نمایندگان دولت ها، برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرای قانون کشور پذیرنده خارج هستند. همانگونه که ملاحظه می شود، این تعریف به طور صریح، به خلاف اصل بودن این نوع مصونیت اشاره دارد و کاملا بدیهی نیز می باشد. زیرا اصل حاکمیت کشورها باعث می شود تمام اشخاص و اشیای که در آن واقع اند، تحت صلاحیت قوانین و دادگاه های آن باشد.

عدم شمول قانون بدین معنی نیست که دادگاه صالح رسیدگی به موضوع نمی باشد زیرا دادگاه های هر کشور نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به نظم عمومی کشور است، صلاحیت دارند. مصونیت قضایی بدین معنی است که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به نمایندگان دولت ها اعمال نمی کند و اگر صفت نماینده بودن از شخص زائل شود، دادگاه صلاحیت خواهد داشت او را تعقیب نماید. عدم صلاحیت زمانی صحیح است که موضوع اساسا مربوط به نظام جامعه کشور پذیرنده نباشد و این عدم صلاحیت حتی موقعی نیز که نمایندگان این صفت را از دست بدهند، باقی می ماند.[۷]

به بیان دیگر هیچ کشور یا مقامات حکومتی را نمی توان بر خلاف اراده واقعی اش تابع قضاوت کشور دیگر قرار داد. مصونیت قضایی دارای سابقه طولانی در عرصه بین الملل است.

برخی تصور کرده اند که مصونیت های قضایی، نتیجه ی اصل عدم تعرض شخص نماینده است، لذا نوشته اند: «مهمترین نتیجه اصل عدم تعرض شخص، مصونیت اشخاص مشمول این اصل از تعقیب قضایی می باشد. مصونیت از تعقیب دیپلمات امری است مطلق و تحت هیچ شرایطی قابل تعقیب و یا محاکمه نیست».[۸]

به نظر می رسد سخن فوق از هر نظر مردود است. زیرا مصونیت قضایی به هیچ وجه نتیجه ی مصونیت از تعرض نیست بلکه مصونیتی فوق العاده و اضافی بر آن است و دیگر اینکه مصونیت از تعقیب نمایندگان دولت ها به هیچ وجه مطلق نیست و در شرایط مختلف و بر حسب موقعیت       می توان آنها را تعقیب و محاکمه کرد. مانند موارد سلب مصونیت و همچنین استثنائات وارده بر مصونیت مدنی که در قسمت های بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت. مبنای مصونیت قضایی، نظریه نمایندگی است و این توجیه تا زمانی قابل قبول است که اصل تساوی حاکمیت دولت ها خدشه دار نشود.

فیلیپ کایر، اقدامات نمایندگان را برای تعیین قلمرو مصونیت قضایی به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتند از:[۹]

1. فعالیت هایی که نمایندگان دولت ها به عنوان مامور دولت و به عنوان یکی از اجزای دولت انجام می دهند و اثر آن اعمال، در عرصه حقوق بین الملل ظاهر می شود. بطور مثال مذاکره برای انعقاد معاهده یا تقدیم اعتبارنامه. در صورت انجام اعمالی خلاف مقررات حقوق بین الملل، دولت میزبان اقدام می کند. در این موارد عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست.
2. آن دسته از اعمال نمایندگان که به مقررات داخلی دولت فرستنده مربوط می گردد، نظیر جاسوسی علیه دولت فرستنده و یا افشاء اسرار دولت فرستنده. در این موارد نیز عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست بلکه موضوع در دولت فرستنده مورد بررسی قرار می گیرد.
3. اعمالی که نمایندگان دولت ها همانند یک فرد عادی و مقیم در دولت میزبان انجام می دهند. مصونیت قضایی تنها در این دسته مورد بحث قرار می گیرد.

همانگونه که اشاره شد، هدف از مصونیت قضایی، استقلال و آزادی عمل نمایندگان دولت ها در انجام وظایف محوله در کشور پذیرنده است. این مصونیت شامل مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت از تعقیب مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مصونیت از تعقیب جزایی

مصونیت جزایی مهمترین نتیجه مصونیت قضایی است. بر اساس این مصونیت، هرگاه ماموران دیپلماتیک و ماموران ماموریت های ویژه، مرتکب عملی شوند که قانون کشور پذیرنده آن عمل را جرم شناخته باشد، نماینده مذکور از هرگونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و حضور در دادگاه و محاکمه معاف است. به عبارت دیگر مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت مطلق است. عهدنامه وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ در این مورد صراحت دارد[۱] و  رویه ی قضایی و عقاید علماء حقوق نیز در همین جهت است.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران        می گوید: «هیچ یک از کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران به هیچ وجه و شکلی محاکمه نشده و به عنوان شاهد مشارکت نخواهند کرد.»[۲]

مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که دامنه ی شمول این مصونیت چه جرایمی را در بر می گیرد؟ در پاسخ به این سوال برخی نوشته اند: «مصونیت جزایی شامل کلیه انواع جرم می شود و بنابراین، نماینده سیاسی را نمی توان برای ارتکاب هیچ یک از جرایم چه بزرگ، چه کوچک، چه جنحه و چه خلاف تحت تعقیب قرار داد.»[۳] در این موارد مقامات پلیس یا قضائی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنمایند یا اگر جرم شدید است، نماینده را به کشور خود روانه کنند. [۴]

اما باید توجه داشت که ماموران کنسولی از تعرض کیفری مصون هستند، اما این مصونیت جنبه مطلق ندارد و تنها به مناسبت اعمال ناشی از اجرای وظایف رسمی کنسولی است. ضمنا این مصونیت، ارتکاب جرایم بزرگ (درجه یک) و همچنین جرایم مشهود را در بر نمی گیرد.[۵]

 بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی

نمایندگان دول در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود.

مصونیت از تعقیب مدنی بدین معنا است که نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوقی که نسبت به افراد به عهده داشته است، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و مجازات قرار داد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز مقصود از مصونیت مدنی و اداری را آن چیزی می داند که مصونیت کیفری نباشد.

در مورد مصونیت از تعقیب مدنی، در بین کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ تفاوت هایی وجود دارد که به نوع مسئولیت نمایندگان دولت ها بستگی دارد. هر کدام از این کنوانسیون ها استثنائاتی را برای مصونیت مدنی نمایندگان قائل شده اند. بنابراین در هیچ یک از این معاهدات، مصونیت مدنی جنبه مطلق نداشته است.[۶]

استثنائات وارد بر این نوع مصونیت، نمایانگر توسعه ی مدرن حقوق مربوطه است و این نکته را منعکس می نماید که مصونیت های شخصی مامورین دیپلماتیک را نباید بدون در نظر گرفتن صلاحیت اعطا نمود.

بند سوم: مصونیت از ادای شهادت

از جمله مصونیت هایی که نمایندگان دولت ها از آن برخوردارند و ارتباط نزدیکی با مصونیت قضایی دارد، مصونیت از ادای شهادت است. طبق این نوع مصونیت، نمایندگان دولت ها ملزم به ادای شهادت در دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در کشور پذیرنده نمی باشند.

هر چند ادای شهادت اجباری نیست ولی در جرائمی که شهادت مامور موثر است و یا تنها شاهد حادثه بوده است و اظهارات او می تواند قاطع دعوی باشد، می توان به عنوان استثناء بر قاعده آن را پذیرفت. کمیسیون حقوق بین الملل در این رابطه می گوید: «عدم الزام به شهادت به معنای عدم همکاری با مقامات محلی نیست و چنانچه نیروهای محلی درخواست همکاری نمایند، می توان برای آنکه به ماموریت خود نائل آیند، با آنان همکاری نمود.»[۷]

از آنجا که احضار نمایندگان دول به دادگاه و استنطاق از آنان به وسیله قاضی یا اطراف دعوی بر خلاف اصل عدم تعرض است، بنابراین مراجع قضایی برای رسیدن به عدالت می توانند با حضور در مقر ماموریت، شهادت نماینده را ثبت کنند و یا شاهد، کتبا شهادت داده، یا داوطلبانه در دادگاه حاضر شود ولی اجبار او ممکن نیست. حضور نماینده در دادگاه برای ادای شهادت به منزله انصراف از مصونیت نخواهد بود.[۸] البته لازم به یادآوری است که ادای شهادت توسط نمایندگان دولت ها، مستلزم موافقت دولت فرستنده و سلب مصونیت از شخص شهادت دهنده توسط دولت متبوع وی   می باشد.

بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی

یکی دیگر از موارد مهم مصونیت قضایی، مصونیت از اقدامات اجرایی است.

مصونیت اجرایی یا مصونیت از اقدامات اجرایی با مصونیت قضائی تفاوت دارد. مصونیت قضائی ناظر بر محدودیت صلاحیت و رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها در دادگاههای ملی است، در حالی که مصونیت اجرایی معطوف به اختیارات اجرایی دادگاههای ملی یا سایر نهاد های حقوقی داخلی است[۹].

مصونیت اجرایی بدین معنی است که هرگونه اقدام و تدابیر بازدارنده از قبیل توقیف، نظارت و مراقبت، علیه نمایندگان دولت ها ممنوع است. اگر دادگاه های دولت میزبان بتوانند به استناد استثنائات اصل مصونیت، مبادرت به عملیات اجرایی علیه نمایندگان دولت ها نمایند و علیه آنها حکمی صادر کنند، اجرای چنین حکمی نباید لطمه ای نسبت به مصونیت شخصی و مصونیت محل اقامت نماینده وارد آورد.[۱۰]

نمایندگان دولت ها مستقل از مصونیت قضایی، دارای مصونیت از اقدامات اجرایی اند و همانگونه که مصونیت قضایی آنان را از صلاحیت قضایی دولت میزبان معاف میدارد مگر با سلب مصونیت قضایی، همچنین مصونیت از اقدامات اجرایی، اجرای حکم علیه آنان را ممنوع می کند مگر با سلب مصونیت

 اجرایی. در نتیجه در حقوق و رویه قضایی بین مصونیت قضایی و اجرایی تفاوت وجود دارد و استقلال این دو در زمینه سلب مصونیت ظاهر می گردد. با توجه به مطالب فوق می توان این چنین گفت که از نظر حکمی مصونیت قضایی، مصونیت اجرایی را در پی دارد ولی سلب مصونیت قضایی متضمن سلب مصونیت اجرایی نخواهد بود.

مصونیت اجرایی به طور گسترده از کلیه ‏ی اموالی که در خدمت اقتدار کشوری‏ می‏باشند و نیز اموال ضروری برای فعالیت نمایندگان کشور و خدمات عمومی در خارج، حمایت می‏کند. اموال مورد حمایت، اعم‏ از منقول و غیر منقول، از قبیل‏ سفارتخانه ‏ها و کشتی ‏های دولتی و جنگی است. این مصونیت حتی شامل اموالی که در زمان ادعای مصونیت در اختیار دولت نمی‏باشند نیز می‏شود، مثلا موجودی های بانکی، چه در بانک های دولتی و چه در بانک های خصوصی و به علاوه اموالی که در آن زمان‏ متعلق به دولت نمی‏باشد، امّا توسط او مورد استفاده قرار گرفته و یا در اختیار اوست.

در حالی که در زمینه ی مصونیت قضائی، ماهیت عمل به عنوان عمل حاکمیتی یا عمل تصدی گری تعیین کننده است، اما در ارتباط با مصونیت اجرایی، برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای مصونیت، نوع استفاده ی مورد نظر از اموالی که موضوع اقدامات اجرایی هستند، لحاظ می شود.[۱۱]

در یکی از مشهورترین پرونده های مربوط به مصونیت اجرایی یعنی قضیه ی حساب بانکی سفارت فیلیپین، دادگاه قانون اساسی آلمان اظهار داشت:

«این یک قاعده ی عام حقوق بین الملل است که اجرای حکم دادگاه صالح یک کشور بر مبنای یک دستور قضائی اجرا علیه یک کشور خارجی که در ارتبا ط با عمل غیر حاکمیتی آن کشور خارجی صادر شده، بر این اساس که اموال آن کشور در قلمرو ی کشور متبو ع دادگاه ذی صلاح قرار دارد، بدون رضایت کشور خارجی مادامی که آن اموال در زمان آغاز اقدامات اجرایی در خدمت مقاصد حاکمیتی آن کشور خارجی هستند، مقبول نیست».[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

طریقه سلب، انصراف و استفاده مصونیت

بند اول: سلب و انصراف مصونیت قضایی

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا استفاده از مصونیت ها برای نمایندگان دولت ها، حالت تحمیلی و اجباری دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت در این مورد میان حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی از آنان، مانند پروفسرو کاواره معتقدند: «همانطور که برای فراهم نمودن تسهیلات خدمتی مامور، مصونیت ها و مزایایی وجود دارد، همانطور هم اگر او احساس        بی نیازی به این مصونیت ها و مزایا نماید، می تواند از آنها صرف نظر کند، اما همچنان این حق برای او محفوظ خواهد بود. کاواره ادامه می دهد که رویه ی قضایی کشورهای مختلف از سال ۱۸۹۱ و حتی عهدنامه وین ۱۹۶۱ (ماده ۳۲) با این نظریه موافق و منطبق است».[۱]

نظریه فوق صد در صد قابل  ایراد و انتقاد است، زیرا با قبول نظریه ی مصلحت خدمت، نمایندگان دولت را نمی توان یک شخص آزاد و بی قید دانست. بلکه او در واقع نماینده ی کشور متبوع خود است و نمی تواند هیچ عملی را بدون کسب اجازه از دولت خود انجام دهد و مصونیت ها یک حق شخصی نیست که در اختیار مامور باشد، بلکه یک حق عینی و یکی از آثار نمایندگی است که انصراف از آن، تنها به موافقت کشور متبوع مامور بستگی دارد. پروفسور کاواره به ماده ۳۲ استناد می کند، لیکن این ماده مقرر می دارد که کشور فرستنده و نه مامور، می تواند از مصونیت قضایی ماموران صرف نظر کند.

در سابق نمایندگان به خود حق می دادند که از مصونیت خود صرف نظر کنند و اگر موافقت قبلی دولت خود را جلب می کردند، به خاطر مصلحت اداری کشور خود بود. ولی این ترتیب گاه موجب اشکال می شد. بدین معنی که چون دادگاه مکلف نبود توجهی به موافقت دولت متبوع نماینده داشته باشد، این امکان وجود داشت که دولت فرستنده نماینده بعدا با صرف نظر کردن نماینده خود از مصونیت مخالفت کند. در رویه بعدی که عهدنامه وین نیز تسجیل کرده، فقط دولت فرستنده است که می تواند از مصونیت نماینده خود صرف نظر کند و باید موافقت او صریح باشد، بنابراین اگر هم یک نماینده حاضر باشد برای دفاع به دادگاه برود، باید موافقت دولت خود را که به وسیله سفیر اظهار   می شود، ارائه کند و الا دادگاه توجه به اظهارات او نخواهد کرد. این رویه در بسیاری از آراء کشورها منعکس شده است.[۲]

بدین جهت در بالا اشاره شد که موافقت باید صریح باشد که کنوانسیون های وین بدون تمایز بین مصونیت کیفری و مدنی، سلب مصونیت صریح را لازم دانسته اند. زیرا سلب مصونیت ضمنی در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه است. به عنوان مثال آیا حضور در دادگاه به منزله سلب مصونیت است یا خیر؟ ممکن است این حضور، سلب مصونیت ضمنی شمرده شود ولی در مرحله دادرسی وقتی متهم متوجه گردد که دعوا به ضرر او است، به مصونیت استناد کند. بنابراین به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، سلب مصونیت صریح پیش بینی گردیده است.

آنچه در فوق گفته شد راجع به موقعی است که دعوائی علیه یک نماینده دولت اقامه شده و به او اتهامی وارد شده، یا مدعی علیه واقع شده است و دفاع کننده است. اما اگر نماینده خود مورد تجاوز قرار گیرد و مدعی باشد، منع او از دفاع خود به سبب مصونیت ممکن است عادلانه و منطقی نباشد، زیرا نمی توان فرض کرد که حقوق مسلم نماینده به علت عدم امکان مراجعه او به دادگاه دائما مورد تجاوز اشخاص باشد.

فلسفه مصونیت این است که مقامات دولت پذیرنده نتوانند به علل یا بهانه ای نماینده دولت خارجی را از انجام وظایف خود بازدارند، اما وقتی قوانین کشور پذیرنده به نفع یک نماینده و بطور غیر مستقیم دولت او است، منطقی نیست که آن نماینده را از مراجعه به مقامات قضائی و دستگاه عدالت که برای هر کسی میسر است، محروم باشد. البته از نظر انضباط اداری، نماینده باید موضوع را به دولت خود اطلاع بدهد و موافقت آن را جلب کند ولی آیا دادگاه باید قبل از قبول دادخواست، موافقت دولت فرستنده نماینده را بخواهد؟ در عین حال باید در نظر داشت که مراجعه به دادگاه برای احقاق حق اگرچه منطقی است، اما ممکن است به محکومیت نماینده منتهی شود و ناچار حکم صادر گردد و در اینصورت مصونیت با تمام شرایط خود مصداق پیدا کند. مشکل و پیچیده بودن این موضوع احتمالا سبب شده که عهدنامه های وین وارد این بحث نشود، ولی کمیسیون حقوقی در گزارش خود نوشت که حق مصونیت قضائی، حق مستثنی بودن از تعقیب قضائی است نه حق اقامه دعوا به عنوان مدعی. در سکوت عهدنامه های وین، به عقیده عده ای از علما چون نماینده می تواند همیشه به دادگاه های کشور خود مراجعه و اجرای عدالت را بخواهد، بهتر است اصل مصونیت چنانکه هست حفظ شود و از استثناء خودداری گردد. اما این عقیده عمومیت ندارد.[۳] هنوز کاملا رویه واحدی نیست که نماینده را در مقابل تجاوز اشخاص در صورت عدم موافقت دولت با رفع مصونیت به نحو قاطع و متحد الشکل حفظ نماید.

بند دوم: طریقه استناد به مصونیت

در رویه های بین المللی و همچنین عهدنامه های مربوط به مصونیت نمایندگان دولت ها، هیچ قاعده ای راجع به استناد کردن به مصونیت قضایی نمایندگان و زمان استناد به مصونیت وجود ندارد.

ممکن است در دادگاهی، شخصی علیه یکی از نمایندگان دولت های مورد اشاره در کنوانسیون های وین طرح دعوا کند و دادگاه نیز ادعای خواهان دعوا را به نماینده ابلاغ کند (از طریق ارسال ورقه به محل سکونت، محل کار یا وزارت امور خارجه نماینده دولت). برای این نماینده چه وسیله ای وجود دارد که مصونیت قضایی و یا هر نوع مصونیتی که از آن برخوردار است را به اطلاع دادگاه برساند و در چه زمانی می تواند یا باید این اقدام را انجام دهد؟

دادگاه به هر حال موقعی که مطلع شود که خوانده دعوا از مصونیت قضایی برخوردار است، رسیدگی به دعوا را متوقف خواهد کرد. نمایندگان دولت می توانند توسط وکیل خود که در دادگاه به جای آنها حاضر خواهد شد، این موضوع را رسما اعلام کنند و یا از مراجعه و حضور در جلسه دادرسی در دادگاه اساسا خودداری کنند.

رویه ی قضایی در بعضی کشورها و نیز عقیده بعضی از حقوقدانان و نویسندگان این است که نماینده دولت می تواند در هر یک از مراحل دادرسی به مصونیت خود استناد کند. بعضی از دادگاه ها نیز در جهت مخالفت با این اظهار نظر، گام برداشته اند. قبول این نظر که نمایندگان دولت های خارجی بتواند در دادگاه شخصا یا به واسطه وکیل شرکت کنند و در هر مرحله از دادرسی بتواند از مصونیت خود استفاده کند، مخالفین بسیار زیادی دارد. زیرا علاوه بر آنکه قوانین بعضی کشورها استناد به مصونیت را پس از قبول رسیدگی دادگاه نمی پذیرند، ممکن است چنین باشد که مامور سیاسی در جریان رسیدگی، فقط زمانی به مصونیت استناد کند که جریان پرونده را به ضرر خود ببیند و به محکومیت خود اطمینان پیدا کند.

در سکوت عهدنامه های وین، بهترین رویه این خواهد بود که نمایندگان دولت ها بطور کلی از رسیدگی به دعوا، اگرچه با عدم حضور، خودداری کند. زیرا به موجب رویه ی قضایی موجود، غیبت مدعی علیه در جریان دادرسی به منزله قبول ادعای مدعی نیست.

در هر حال با توجه به اینکه نمایندگان دولت ها نمی توانند خود از مصونیت صرف نظر کنند و انصراف از مصونیت قضایی باید به اجازه دولت فرستنده باشد، عملا مورد مهمی برای بحث فوق پیش نخواهد آمد، مگر موقعی که نماینده دولت با اجازه دولت متبوع خود از مصونیت منصرف و در دعوائی به عنوان مدعی بر کسی اقامه دعوا کند و بعد مواجه با دعوی متقابل شود. در این صورت دیگر نمی توانند از مصونیت خود استفاده کنند. زیرا منطقی نیست که پس از انصراف از مصونیت، موقعی که جریان دعوا به ضرر خواهان است، به ان استناد کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت

از مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی در رابطه با مصونیت چنین استنباط می‌شود که بسیاری از دادگاه های بین المللی در جهت نفی مصونیت توسط دولت ها و اشخاص برآمده اند اما دیوان بین المللی دادگستری چنین ثابت کرده است که در مواجهه با پرونده های قضایی، رویکردی محتاطانه تر به نفع دولت ها داشته است و سعی در اثبات مصونیت قضایی دارد. برای تایید این موضوع، دو رای دیوان در رابطه با اختلاف کنگو علیه بلژیک و آلمان علیه ایتالیا را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول:  دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک : رأی  مورخ ۱۴ فوریه ۲۰۰۲[۱]

رای دیوان در این قضیه نسبتاً کوتاه و در مجموع بسیار روشن است. رای که در میان آراء این دو دهه اخیر به لحاظ اجمالی بودن و قاطع  و بدون ابهام بودن، مثال زدنی است. بحث این رای نه مسئولیت کیفری بلکه صرفاً مصونیت کیفری است. چرا که طبق قواعد کاملا تثبیت یافته حقوق بین الملل، مقام و موقعیت رسمی افراد رافع مسئولیت آنها نیست.

در ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ دادگاه بروکسل واقع در بلژیک، با صدور قرار بازداشت بین المللی برای عبدالله یرودیا ندامباسی وزیر امورخارجه کنگو، خواستار توقیف و تحویل وی به بلژیک شد. در قرار بازداشت مزبور یرودیا متهم به نقض گسترده کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی و جنایات علیه بشریت شده بود. دلیل صدور قرار بازداشت بر علیه وی این بود که در سال ۱۹۹۸ جمعی کنگوئی تونسی تبار در شکایت از نامبرده، او را متهم نمودند که در ماه اوت ۱۹۹۸ و پیش از تصدی وزارت امورخارجه با فراخوانی اهالی پایتخت این کشور به مقابله با این گروه قومی که ریشه در کشور همسایه روندا داشته است، خواهان ریشه کنی آنها شده است و اهالی پایتخت را تهییج به کشتار و اعدام غیر نظامیان نموده است.

کنگو در دیوان بین المللی دادگستری علیه بلژیک طرح دعوی کرد. کنگو در دادخواست خود از دیوان برای شروع رسیدگی بر دو دلیل حقوقی جداگانه اتکا کرد. اولاً کنگو مدعی بود که «صلاحیت جهانی» که کشور بلژیک به خود نسبت می دهد، نقض اصلی است که بر اساس آن، یک کشور نمی تواند اقتدار خود را بر سرزمین کشور دیگری اعمال کند و نقض اصل حاکمیت برابر تمامی اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد. ثانیاً کنگو مدعی بود که «عدم شناسایی مصونیت وزیر امورخارجه در حال خدمت بلژیک»، نقض مصونیت دیپلماتیک وزیر امورخارجه یک کشور حاکم را تشکیل می دهد. به هر حال، لایحه و خواسته های نهایی کنگو تنها به نقض قاعد ی حقوق بین الملل عرفی در مورد تعرض ناپذیری مطلق و مصونیت از رسیدگی های کیفری وزیران خارجه در حال خدمت اشاره دارد. در واقع در ابتدا کنگو مبنای اعتراض خود را عدم صلاحیت مراجع داخلی بلژیک و در درجه دوم نقض مصونیت یرودیا گذاشته بود. ولی این کشور در استدلالات نهائی خود مبنا را صرفاً نقض قاعده مصونیت گذاشت و متعرض صلاحیت جهانی محاکم بلژیک نشد. از این رو دیوان نیز وارد مسئله صلاحیت جهانی نشد و به فرض صلاحیت دار بودن محاکم بلژیک وارد دعوی شد.

دیوان ابتدا اظهار می دارد که این مسأله در حقوق بین الملل به صورت قطعی احراز شده است که همچون نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی، برخی از دارندگان مناصب عالی رتبه در یک کشور، مانند رئیس کشور، رئیس دولت و وزیر امورخارجه، دارای مصونیت از صلاحیت مدنی و کیفری در کشورهای دیگر می باشند. دیوان خاطرنشان می سازد که گرچه برخی از اسناد معاهده ای به وسیله ی طرفین در این جهت مورد اشاره قرار گرفته اند و در مورد بعضی از جنبه ‌های مسأله مصونیت ها راهنمای مفیدی ارائه می دهند، از جمله عهدنامه مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱وین در مورد روابط دیپلماتیک، اما مشتمل بر مقرره ای که مشخصاً مصونیت ‎های وزیران امور خارجه را تعریف کند، نیستند. در نتیجه، دیوان باید در مورد مسائل مربوط به مصونیت ‌های این وزیران که در قضیه ی حاضر مطرح است، بر اساس حقوق بین الملل عرفی تصمیم‌گیری کند. همچنین دیوان در جریان رسیدگی ادامه می دهد که مبنای  این مصونیت تماماً کاربردی و مبتنی بر ضرورت کارکردی است. در حقوق بین الملل عرفی، مصونیت های اعطا شده به وزیران امور خارجه برای منفعت شخصی آنها نمی‌ باشد، بلکه جهت تضمین اجرای مؤثر وظایفشان از طرف کشورهای متبوعشان می باشد. دیوان، نتیجه می گیرد که این وظایف به گونه ای هستند که وزیر امور خارجه، در تمام دوران تصدی خود، زمانی که در خارج از کشور به سر می برد، از مصونیت کامل از صلاحیت کیفری و تعرض ناپذیری برخوردار می‌باشد. آن مصونیت و آن تعرض ناپذیری، از فرد مربوط در برابر هرگونه عمل اقتدار گرایانه ی کشور دیگر که او را از اجرای وظایفش باز دارد ، حمایت می کند.

قاضی کوروما بر این عقیده است که مصونیت وزیر امور خارجه نه تنها ضرورت شغلی است، بلکه امروزه به صورت فزاینده ای، وی کشور را نمایندگی می‌کند. حتی اگر چه این موقعیت به موقعیت رئیس کشور قابل تشبیه نیست. قاضس الخاساونه نیز این چنین نظر می دهد که مصونیت وزیر امورخارجه برعکس مصونیت دیپلمات ها مبنای چندان روشنی ندارد. مصونیت وزیر امورخارجه بیشتر بر اساس اخلاق و نزاکت است تا بر پایه قواعد حقوق بین الملل عام و از سوئی دیگر وزیر امورخارجه بر عکس رئیس کشور تجسم و نماد یک کشور نیست.

به زعم دیوان تنها راهکار متضمن مبنای کارکردی وظایف وزرای امورخارجه، بهره مندی آنها از مصونیت مطلق در طول دوره اشتغال به خدمت است. دیوان عنوان می دارد که نبایستی بین اعمالی که به وسیله ی وزیر امورخارجه در سمت «رسمی» انجام شده و اعمالی که ادعا می شود در سمت «شخصی» انجام یافته اند و بین اعمال انجام یافته پیش از تصدی سمت وزیر امورخارجه توسط شخص مربوط و اعمال ارتکاب یافته در دوره ی تصدی آن، تفکیکی قائل شد. تنها اهمیت این تفکیک در این است که وزیر امورخارجه به خاطر اعمال شخصی خود بعد از پایان سمت مصونیت ندارد. بنابراین، اگر وزیر امور خارجه در کشور دیگری به اتهام کیفری دستگیر شود، با این کار به وضوح از اجرای وظایفی که به علت شغل خود بر عهده دارد، بازداشته می شود. به زعم دیوان مبنای مصونیت وزیر امورخارجه ایجاد زمینه اجرای مطلوب وظایف نمایندگی دولت است و این مصونیت نه به شخص وی بلکه به اعتبار مقام و موقعیت وی به او اعطاء شده است و هر دولتی نبایستی با اقدامات قهری خود مانع از اجرای مطلوب وظایفش شود. از این رو به زعم دیوان در زمان اشتغال وزیر امورخارجه هیچ گونه تفکیکی بین اعمال رسمی با غیر رسمی و اعمال واقعه قبل از تصدی سمت با حین سمت وجود ندارد. مصونیت کیفری برای این افراد در این رده مطلق است. لذا اگر چنین افرادی متهم به ارتکاب جنایات بین المللی شوند باز مصونیت مطلق دارند و رویه بین المللی هیچ گونه استثنائی بر این اصل وارد نساخته است.

دیوان تأکید می نماید که برخورداری وزیران امورخارجه در حال خدمت، از مصونیت از صلاحیت به معنای عدم مجازات آنها نیست. مصونیت قضایی ممکن است، تعقیب را برای یک دوره ی زمانی مشخص یا برای جرائم معینی به درستی مانع شود؛ اما نمی‎تواند شخص را به طور کلی از مسئولیت کیفری تبرئه نماید. بر این اساس مصونیت هایی که طبق حقوق بین الملل به وزیر امورخارجه در حال خدمت یا پیشین اعطا می شود، در اوضاع و احوال خاص مانع از تعقیب نمی شوند. از نظر دیوان مصونیت شکلی است ولی مسئولیت ماهوی است. بدین معنی که مصونیت فقط مانع از پیگیرد قضائی در دورهای معین می شود و وزیر امورخارجه پس از اتمام خدمت در این مقام دیگر هیچ گونه مصونیتی در مقابل کشورهای دیگر ندارد. این امر به چهار شکل صورت می گیرد که عبارتند از: تعقیب در کشور فرستنده، انصراف از مصونیت، تعقیب پس از ترک خدمت به استثنای اعمال رسمی و در نهایت پیگیری نزد دادگاه های بین المللی.

دیوان سپس با در نظر گرفتن نتایجی که در بالا درباره ی ماهیت و قلمرو شمول قواعد حاکم بر    بهره مندی وزیران امور خارجه در حال خدمت از مصونیت از صلاحیت کیفری حاصل شد، نتیجه   می گیرد که بلژیک با صدور و انتشار بین المللی قرار بازداشت مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ علیه آقای یرودیا در برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، مرتکب نقض قاعده ی حقوق بین الملل عرفی در مورد  غیر قابل تعرض بودن مطلق و مصونیت وزیران امورخارجه در حال خدمت از رسیدگی کیفری شده و بلژیک با چنین اقدامی، اصل برابری حاکمیت کشورها را نقض کرده است.

دیوان در این رای، خواسته یا ناخواسته به دیدگاه کلاسیک حقوق بین الملل پایبند مانده و به تحولات اخیر حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری توجهی ننموده است. نکته مثبت این رای تنها این بود که به ابهامات موجود در خصوص مصونیت وزای امورخارجه در حقوق بین الملل عرفی پایان داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

دعوی آلمان علیه ایتالیا : رأی  مورخ ۳ فوریه ۲۰۱۲[۱]

آلمان در اوخر دسامبر ۲۰۰۸  با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۷ در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات که ایتالیا نیز عضو آن بود، دعوی حقوقی علیه جمهوری ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان درخواست نموده که اعلام کند دولت ایتالیا با نادیده گرفتن مصونیت قضایی و اجرایی دولت آلمان نزد دادگاه های داخلی، حقوق بین الملل را نقض کرده است. آلمان در درخواست خود گفته: «در سال های اخیر، مراجع قضایی ایتالیا به طور مکرر مصونیت قضایی دولت آلمان به عنوان یک دولت دارای حاکمیت را نادیده گرفته اند. نقطه اوج این روند، در رای دادگاه عالی تجدید نظر ایتالیا در پرونده موسوم به فرینی است که دادگاه اعلام کرده ایتالیا صلاحیت رسیدگی به دعوای فردی که در جریان جنگ جهانی دوم به آلمان تبعید شده تا در صنایع اسلحه سازی به عنوان نیروی کار اجباری به کار گرفته شود را دارا است. پس از این رای، دعاوی متعددی علیه دولت آلمان توسط اشخاصی که در اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده بودند، در محاکم ایتالیایی مطرح گردید».

دیوان سرانجام در ۳ فوریه ۲۰۱۲ با کنکاش دقیق عملکرد رویه دولت ها، قوانینی که در کشورهای مختلف به تصویب رسیده اند در مورد مصونیت دولت های خارجی، همچنین با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها (۲۰۰۴) و رویه دادگاه هایی مانند دیوان بین المللی حقوق بشر، رای خود را صادر کرد.

دیوان بین المللی دادگستری به ویژه با توجه به تحولی که در حوزه حقوق بین الملل کیفری با ایجاد دادگاه های بین الملل کیفری اختصاصی و دائمی و نیز با توجه به رویه دادگاه های داخلی در مبارزه با جرائم بین المللی که در قالب اصل صلاحیت جهانی ایجاد شده اند، تاکید می کند که میان مصونیت دولت ها و مصونیت رئسا و مقامات دولتی، تفاوت وجود دارد و لزوما محدود شدن مصونیت مقامات دولتی به لحاظ اعمال آنها، باعث محدود شدن مصونیت دولت به عنوان شخصیت بین المللی نزد دادگاه های داخلی نمی شود.

همچنین دیوان در رای ۳ فوریه، مصونیت را امری شکلی قلمداد می کنند. فارغ از حکم ماهوی موضوع دعوی، دیوان مصونیت را امری شکلی و رویه ای، قلمداد می کند. به همین خاطر نتایجی از شکلی قلمداد کردن مصونیت استنباط می کند که عبارتند از:

الف) شدت نقض حقوق بین الملل هیچ مدخلیتی بر رفع مصونیت ندارد. به عبارت دیگر، نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه یا حقوق بشر، مبنای موجهی برای کنار گذاشتن مصونیت دولت قلمداد نمی شود. مصونیت یک ایراد مقدماتی است اما ادعای فاحش بودن نقض، مستلزم ورود به ماهیت است. این ها دو موضع جدا از هم هستند.

ب) تعارض میان مصونیت و قواعد آمره حقوق بین الملل، اعراض نمی کند. سلسله مراتب هنجاری که در میان قواعد حقوق بین الملل پدید آمده، امری ماهوی است اما مصونیت مسئله ای شکلی. هنگام تعارض در قاعده باید مفادا نقیض هم باشند. دیوان تاکید می کند که رابطه مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل یک رابطه سلسله مراتبی نیست. این دو اصلا در تعارض با هم قرار نمی گیرند. بر همین اساس دیوان اعلام می کند که میان حق دسترسی افراد به مراجع قضایی با حق جبران و مصونیت دولت ارتباطی وجود ندارد و الزام به پرداخت غرامت کامل به هیچ وجه یک قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب نمی شود که دولت آلمان آنها را نقض کرده باشد و مستلزم کنار گذاری قاعده مصونیت باشد.

دیوان تاکید می کند که مصون قلمداد کردن یک دولت در قبال اعمال خودش، هیچ ملازمه ای با قانونی قلمداد کردن اعمال ندارد و نیز مصونیت نافی مسئولیت نیست. نکته ای که دیوان بارها در آرای صادره خودش آن را مورد تصریح قرار داده است.

دیوان اظهار می دارد که برخورداری از مصونیت قانونا مستلزم پیشی بینی تمهیدات و راهکارهای لازم برای جبران خسارت نیست. دولت مکلف نیست، مکانیزم هاو راهکارهای لازم برای جبران خسارت قربانیان مورد پیش بینی قرار دهد.

نکته دیگر تمایز قائل شدن میان مصونیت قضایی و اجرایی است. دیوان تاکید می کند اگر به دلیلی دوست از مصونیت قضایی برخوردار نباشد، این به خودی خود مستلزم رفع مصونیت اجرایی نیست.

نتیجه اینکه رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا، گو اینکه مثل رای سال ۲۰۰۰ در دعوای کنگو علیه بلژی، پیشرفت هنجاری حقوق بین الملل در حراست از ارزش های مشترک انسانی را مورد تایید قرار می دهد، اما با احراز نقض مصونیت دولت آلمان توسط دادگاه های ایتالیا، این مسئله را به ذهن متبادر می کند که دیوان در فراز و نشیب میان آرمان و واقعیت، احتیاط و جزمیت قضایی را مبنای رای خود قرار داده و در قالب رویه ها و عملکرد ها یعنی واقعیت های بین المللی گام برداشته است. دیوان بیش از هر چیز به حفظ ثبات در روابط بین المللی همت گمارده است.

اشخاص برخوردار از مصونیت

در این باره همانگونه که در مطالب پیشین و در مبحث تفکیک ماهوی مصونیت ها تا حدی توضیح داده شد، افراد مختلفی از مصونیت ها برخوردارند. صرف نظر از دولت، موسسات دولتی و عناصر تشکیل دهنده کشورهای فدرال و نیز تقسیمات جزئی سیاسی کشور، اشخاص زیر به دلیل دارا بودن سمت نمایندگی کشور، مورد حمایت بین المللی بوده و برخوردار از مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی کشورها می باشند.

این اشخاص عبارتند از: روسای ماموریت های دیپلماتیک از جمله سفیر، نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزرای مختار دولت ها و کاردار و سایر اعضای سیاسی مانند رایزن ها، دبیران، روسای پست های کنسولی، کنسولیارها، رئسای دولت، وزرای امور خارجه و … .

در مورد مصونیت های قضایی و اجرایی مقامات عالی حکومتی کشورها، اگر چه می توان در مواردی به کنوانسیون ماموریت های ویژه ۱۹۶۹ که از ۱۹۸۵ به اجرا درآمده است، استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می باشد.

عهدنامه های وین همانطور که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد، تنها ناظر بر ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه است. بنابراین طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند، از کلیه مصونیت ها بر خوردارند. از جمله روسای کشورها، روسای دولت ها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونگذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.

معمولا کشورها طبق حقوق داخلی، شخصیت های مملکتی که گذرنامه سیاسی برای آنان صادر      می شود را معین می کنند.

برای آشنایی بیشتر با مقوله اشخاص برخوردار از مصونیت ها، به تفکیک نمایندگان برخوردار از مصونیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه را بررسی خواهیم کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک

با عنایت به کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در مورد روابط دیپلماتیک، افراد ذیل مشمول مصونیت دیپلماتیک که شامل مصونیت از تعقیب و محاکمه و اجرای احکام جزایی و مدنی است، می باشند.

1. رئیس هیئت شامل سفیر، فرستاده و وزیر مختار
2. کاردار و کمیسر عالی.
3. کارمندان دارای سمت دیپلماتیک مانند وزیر مختار، رایزن، دبیر اول، دبیر دوم، دبیر سوم و وابسته.
4. بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
5. کارمندان اداری و فنی که به امور اداری و فنی مانند دفتر داری، حسابداری، بایگانی، منشیگری و تأسیسات اشتغال دارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند.
6. خدمه مأموریت شامل راننده سفارت، خدمتکار، نامهرسان، دربان و نظافتچی.
7. خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.

حدود مصونیت تمامی گروه های فوق با یکدیگر برابر نیست و برخی از مصونیت مطلق و برخی از مصونیت نسبی برخوردارند. افراد ردیف اول، دوم و سوم از مصونیت کامل جزایی، مدنی و اداری شامل تعقیب، توقیف، بازداشت، محاکمه، احضار و اخطار دادخواست یا دعوی مدنی و اجرا و حکم (زندانی یا ضبط و فروش اموال برای امور مدنی) برخوردار هستند. افراد ردیف چهار و پنج به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم نباشند مشمول این مصونیت ها هستند. افراد ردیف ششم صرفا نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند، مصون هستند. افراد ردیف هفتم که تبعه دولت یا مقیم دولت پذیرنده نباشند در حدودی که مورد قبول دولت پذیرنده است، مصونیت دارند و اعمال صلاحیت مدنی و جزائی در مورد آنها باید به نحوی باشد که مانع انجام وظیفه آنها نشود.

سفارت خانه ها و مکانی که برای مقاصد مأموریت و محل اقامت خصوصی اشخاص ردیف اول تا چهارم هستند از مصونیت مدنی، جزایی و اداری برخوردارند. این مصونیت به مکان هایی که در تصرف اشخاص ردیف پنجم هستند، تسری داده می شود؛ مگر در امور مدنی و اداری آنان که خارج از وظایف آنها باشد. مصونیت مکان مورد تصرف افراد ردیف ششم در حدود اعمال ناشی از اجرای وظایف آنها بوده و ردیف هفتم نیز به موجب قانون دولت پذیرنده تعیین می شود. [۱]

مصونیت دیپلماتیک اعمال حقوقی و دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول که شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریداری می نماید و نیز دعاوی راجع به ارث یا وصیت، مدیر ترکه یا صلح اموال غیر منقول که تابع قانون محل وقوع ملک و ماترک در کشور پذیرنده است، تسری ندارد. همچنین دعاوی حقوقی ناشی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی دیپلماتیک برای خود و نیز دعاوی تقابل و شخص ثالث که پس از طرح دعوای اصلی دیپلماتیک و علیه وی مطرح می شود صرف نظر از مصونیت تلقی شده مشمول مصونیت نخواهد شد.

اجرای این مصونیت ها در شکایات جزایی و دعاوی مدنی به این صورت است که پس از احراز هویت و عنوان دیپلماتیک متهم و نیز تعیین نوع و مکان مورد دعوای از طریق اداره حقوقی دادگستری با استعلام از وزارت امور خارجه انجام می شود و دادسرا و دادگاهها مکلف هستند که قرار منع تعقیب در امور جزایی و قرار عدم استماع در امور مدنی را صادر کنند و اگر متهم در بازداشت باشد او را آزاد کرده و سپس به مقامات پلیس یا مقامات قضایی دادسرا و دادگاهها موضوع را برای جلوگیری از تکرار آن به وزارت امور خارجه برای انعکاس به سفیر کشور بیگانه اطلاع دهند و در صورتی  که جرم شدید باشد اخراج دیپلمات متهم به کشور خود را برای محاکمه و مجازات خواستار شوند.

گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی

روسای پستهای کنسولی از قبیل سرکنسولها، کنسولیارها، نمایندگان کنسولی و سایر ماموران کنسولی از مصونیت های کنسولی برخوردارند و کارمندان اداری و فنی و خدماتی پستهای کنسولی به تناسب وظایف از این مصونیتها بهره مند می شوند. مأموران کنسولی مانند مأموران دیپلماتیک از مصونیت مطلق مدنی و جزایی برخوردار نیستند بلکه در امور جزایی در صورت ارتکاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاکمه هستند و در امور مدنی صرفا برای اعمال حقوقی که به عنوان نماینده و کارگزار دولت فرستنده انجام دادند، مصون می باشند. بنابراین دعاوی حقوقی شخص ثالث علیه آنان برای مطالبه خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه مشمول آن مصونیت واقع نمی شود . [۲]

در مورد ماموران کنسولی باید توجه داشته باشیم که آنها به دو گروه حرفه ای یا موظف تقسیم شده اند که درجه مصونیت های آنها بسیار متفاوت است. بنابراین بهتر است در ابتدای بحث منظور از این دو اصطلاح را بیان کنیم.

منظور از ماموران کنسولی حرفه ای، مامورانی هستند که دولت فرستنده، آنها را از اتباع خود انتخاب و به کشور خارجی اعزام می کند. این افراد حق اشتغال به سایر مشاغل را ندارند و حقوق خود را صرفا از دولت متبوعشان دریافت می کنند، در حالیکه ماموران کنسولی افتخاری از اتباع دولت پذیرنده یا افراد مقیم دائم آن دولت انتخاب می شوند و ممکن است مشاغل خصوصی هم داشته باشند و امکان دارد برخلاف ماموران کنسولی حرفه ای حقوق و مزایائی از دولت فرستنده دریافت نکنند یا علاوه بر حقوق دریافتی از این دولت، درآمدهای دیگری نیز داشته باشند. به لحاظ وضعیت خاص ماموران کنسولی افتخاری، این افراد از مصونیت ها و مزایای کنسولی بطور محدود برخوردار می شوند. [۳]

گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه

مصونیت‌ های مأموریت ‌های ویژه اصولاً همان مصونیت‌ های کنوانسیون وین ۱۹۶۱ است که با اندک تغییراتی متناسب با ماهیت مأموریت ‌های موقت، در کنوانسیون نیویورک ۱۹۶۹ بیان شده است. برای مثال مصونیت اماکن مأموریت ویژه، مشخصاً همان ماده ۲۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و مصونیت اعضای آن نیز دقیقاً همان ماده ۲۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ می‌باشد. دیگر مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۱ از قبیل آزادی ارتباطات، تعرض‌ ناپذیری بایگانی و اسناد، معافیت از عوارض و مالیات‌ ها، معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی در مورد مأموریت‌ های ویژه به مورد اجراء گذارده می‌ شود.

در کنوانسیون ۱۹۶۹ مصونیت های ماموریت های ویژه، اشخاص برخوردار از مصونیت را این چنین تقسیم بندی نموده است:

1. رئیس ماموریت
2. کارمندان دیپلماتیک
3. بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
4. کارمندان اداری و فنی
5. خدمه مأموریت
6. خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.

افراد ردیف اول، دوم و سوم از همان مصونیت های دیپلماتیک که در کنوانسیون ۱۹۶۱ به آنها اشاره شده است، برخوردارند.

افراد ردیف چهارم، پنج و ششم به تناسب وظایف و مصونیت های مورد قبول دولت پذیرنده، از مصونیت برخوردار می باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مصونیت از تعقیب مدنی

منظور از مصونیت قضایی مدنی این است که ماموران شاغل در ماموریت های خارجی و به عبارتی نمایندگان دولت ها در دول خارجی بر خلاف مردم و سایر اتباع خارجی از شمول قدرت اجرایی و قوانین مدنی کشور پذیرنده یا میزبان خارج هستند. بنابراین نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوق نسبت به افراد به عهده داشته اند، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. نویسندگان در کتب حقوق از مصونیت قضایی با عنوان مصونیت از صلاحیت یاد   می کنند.[۱] بنابراین نمایندگان دولت ها از حوزه صلاحیتی مدنی کشور پذیرنده خارج هستند.

همانگونه که در مباحث گذشته عنوان گردید، مصونیت قضایی مدنی به معنی معافیت ماهوی از عدم شمول قوانین در مورد ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها نیست بلکه بیشتر به معافیت از اقدامات اجرایی و مدنی و ضمانت اجراهای اجرایی و حقوقی تکیه دارد. به عبارت دیگر این افراد صراحتا در قانون داخلی کشور محل خدمت از شمول قانون مستثنی شده اند و در صورت ارتکاب جرم به عنوان مجرم شناخته می شوند. لیکن بدلیل اینکه وضعیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های خاص دارند، ضمانت اجراهای مقرر در قانون و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه های محلی همانند یک شهروند عادی اعمال نخواهد شد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که هدف از اعطای این مصونیت به نمایندگان دولت ها چه بوده است؟ باید گفت هدف از اعطای مصونیت قضایی مدنی این بوده که نمایندگان با آزادی و استقلال کامل بتوانند وظایف خود را انجام دهند. بنابراین آنها با رعایت احترام به قوانین کشور پذیرنده، فقط تابع صلاحیت دادگاه های کشور متبوع خود می باشند.

به نظر برخی از حقوقدانان مصونیت از تعقیب مدنی شامل نمایندگان دولت هایی که بصورت دوفاکتو شناسایی شده اند، نمی شود.[۲] به نظر این حقوق دانان، کشورهایی که بصورت موقت شناسایی شده اند، هنوز روابط سیاسی دائمی با کشوری که آنها را شناسایی موقت نموده اند، ندارند و پس از شناسایی دائم مبادرت به اعزام سفیر می کنند. بنابراین در زمان شناسایی موقت، نماینده آن کشور مصونیت از تعقیب مدنی و بطور جامع تر مصونیت قضایی ندارد. به نظر می رسد که نظر این دسته از حقوقدانان قابل قبول نباشد. چرا که شناسایی و برقراری روابط سیاسی ممکن است دو قضیه مجزا باشد و فردی که نماینده این کشور است باید برای حسن انجام وظایف خود از مصونیت ها برخوردار باشد.

مصونیت مدنی و اداری در مورد نمایندگان دولت ها و ماموران سیاسی با اشکالاتی مستقر شد. نویسندگان اولیه همچون گروسیوس، جنتیلی[۳]، هاتمن[۴] فقط برای مسائل مربوط به محل اقامت خصوصی و اموال غیر منقول سفیر مصونیت مدنی قائل بودند.[۵] لیکن در قرن شانزدهم و هفدهم که دخالت نمایندگان دولت ها در امور اقتصادی کشور پذیرنده نیز مطرح گردید، بحث راجع به مصونیت مدنی آنها بیشتر شدت گرفت.

مصونیت مدنی و اداری ماموران دیپلماتیک اگر چه در کشورهای انگلیس و هلند از قرن هفدهم شناخته شده بود[۶] اما همین مصونیت بدین دلیل که در مصونیت جزائی نمایندگان، کشور میزبان می توانست با اخراج نماینده ی سیاسی که مرتکب نقض قوانین کشور پذیرنده شده است خود را اقناع کند و حال آنکه مصونیت از تعقیب مدنی، طرف مقابل دعوی علیه نمایندگان دولت ها را از هر نوع حمایت مادی محروم می کرد و اگر نماینده را از کشور اخراج می کردند این وضعیت را بدتر می کرد، تا اواخر قرن هجدهم بطور کامل مورد قبول واقع نشد.

به هر حال با مقرر کردن استثنائاتی از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، تصادف، ارث، فعالیت های حرفه ای و تجاری شخصی، این مصونیت توسط کشورها مورد پذیرش قرار گرفت و در این باره کشورها شروع به تصویب قوانینی نمودند.[۷]

ماموران سیاسی مانند سایر افراد در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود ولی این مصونیت برخلاف مصونیت جزایی که مقبولیت عمومی دارد، دارای مخالفین جدی است. بعضی عقیده دارند که درباره مصونیت مدنی نمایندگان لازم است بین تعهدات او تفکیک قائل شد. نماینده برای تعهدات حقوقی که به سمت نمایندگی دولت خود برای وظایف خود بر عهده دارد، تابع دادگاه های کشور پذیرنده نیست. لیکن برای تعهداتی که جنبه غیر رسمی دارد، دادگاه کشور پذیرنده می تواند اعمال صلاحیت کند. بنابراین از ابتدای پذیرش مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها توسط کشورها، تفکیکی بین اعمال حقوق انجام شده توسط نمایندگان در مقام انجام وظیفه و از طرف دولت فرستنده انجام می داد و اعمال شخصی و خصوصی او صورت گرفت و برای اعمال حقوقی خصوصی او مصونیتی در نظر گرفته نشد. البته تشخیص تمایز فیمابین اعمال حقوقی دولتی و خصوصی مشکل بود و در موارد ابهام نماینده دولت را مصون از تعقیب مدنی می دانستند.

در مورد تفکیک بین اعمال حقوقی به نمایندگی و اعمال حقوقی شخصی، در حال حاضر عقیده بیشتر دانشمندان و رویه قضایی برخی کشورها این چنین است که این تفکیک را عملی نمی دانند. زیرا تشخیص بین نوع تعهدات یعنی تعهدات خصوصی و رسمی را کاری مشکل می دانند.[۸] به عنوان نمونه رویه قضایی فرانسه و سوئیس این تشخیص را غیر ضروری و مشکل می دانند و قائل به مصونیت کلی هستند. به نظر می رسد کنوانسیون های وین نیز جز در موارد استثناء، نظر دوم را مورد توجه قرار داده است.

در نهایت در قرن نوزدهم مصونیت از صلاحیت مدنی کشور پذیرنده مورد قبول کشورها قرار گرفت و کشورها آن را وارد رویه قضایی خود کردند و در حال حاضر نیز بخشی از قوانین حقوق دیپلماتیک قراردادی است. مجامع علمی بین المللی نیز از اواخر قرن نوزدهم نظیر طرح آکادمی حقوق بین الملل در ۱۸۹۵ و ۱۹۲۹ به برخی مسائل مربوط به مصونیت مدنی رو آورده اند.

مصونیت مدنی ماموران کنسولی نیز تا قرن هفدهم در برخی معاهدات دو جانبه کنسولی فیمابین کشورها مورد پذیرش قرار گرفت که در قرن هفدهم با کاهش اختیارات رو برو شدند. ولیکن از قرن نوزدهم مجددا مصونیت مدنی کنسولی و صرفا در مورد اعمال رسمی کنسولی ها حرفه ای شناخته شد. ریشه این مصونیت معاهدات دو یا چند جانبه بوده است، برخلاف مصونیت مدنی دیپلمات ها که دارای ریشه های عرفی بوده است.

گفتار اول: استثنائات مصونیت مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه
نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده قادر به انجام اعمال حقوقی که آن کشور آن اعمال را ممنوع نکرده باشد، هستند. اعمال حقوقی وقایعی هستند که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ پس اعمال حقوقی، آن اعمال ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص، انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه فرد را بر آن بار می‌کند.

کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به محدودیت هایی که در اکثر کشورها وجود دارد و اعمالی که موجب اخلال نظم عمومی کشورها می شود، استثنائاتی برای مصونیت های نمایندگان فراخور مسئولیتشان قائل شده است. در صورتی که نمایندگان دولت ها این اعمال را انجام دهند، مصونیتی نداشته و دادگاه های کشور پذیرنده قادر به تعقیب و محاکمه نماینده هستند.

در کنوانسیون های وین برای هر گروه از نمایندگان استثناهایی قائل شده است که عبارتند از:         
بند اول: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی

مامورین سیاسی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند به غیر از:[۹]

1. دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ‌مأموریت در تصرف داشته باشد.
2. دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی ‌له واقع شده باشد.
3. دعوی راجع به فعالیت‌ های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

بند دوم: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی

مامورین کنسولی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:[۱۰]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد